مشروعٌ جديدٌ لنظامِ الأسدِ لطمسِ جرائمهِ التي ارتكبَها في أحياءِ حلبَ الشرقيةِ
كشفت “صحيفةُ المدن” اللبنانية عن إصرار نظام الأسد على المضي في مشروع نقلِ المقابر العشوائية من الأحياء الشرقية في حلب، والذي أقرّه عام 2018 لترحيل رفاة أكثرَ من 5500 قبر عشوائي في مختلف أحياء المدينة، في الوقت الذي يرى فيه ناشطون ثوريون بأنّه إجراء مخالف للأعراف وسعي لطمس أحد الأدلة على ضحايا حربه.
ورغم أنّ الجهات الحكومية تضع الخطوة في إطار الحفاظ على البيئة، وتقول إنّه إجراء يتمّ وفق المعايير المعمول بها، وفق ادعاءاتها، إلا أنّ رفض النظام مشاركة جهات مستقلة أو التواصل مع المعارضة، بما يضمن توثيقاً قانونياً للضحايا ولحقوق ذويهم في معرفة القبور الجديدة، يثير الشكوك حول دوافع الإصرار على هذا القرار.
وبدوره أعلن مجلس محافظة حلب التابع لنظام الأسد مطلع الشهر الجاري، استئناف مشروع نقل رفاة الموتى من المقابر العشوائية في حيّي السكري والعرقوب إلى المقبرة الإسلامية الحديثة في منطقة النقارين شرق حلب.
ومع إعلان مجلس المحافظة تحمّله تكاليف الدفن الجديدة، فإنّ الكثيرين باتوا يرون أنّ دوافع هذا القرار مثيرة للشكوك، خاصة وأنّ أغلب الرفاة تعود لضحايا مدنيين سقطوا نتيجة عمليات النظام العسكرية، بالإضافة إلى مقاتلين في صفوف الجيش الحرّ.
ويرى ناشطون ثوريون أنّ الهدف الواضح للنظام من هذا المشروع هو الانتقام من المعارضين حتى الموتى منهم، من خلال إزالة قبورهم وطمسُ الدليل القوي على جرائمه التي طالت الآلاف من سكان الأحياء الشرقية لمدينة حلب، من خلال تحويل الضحايا إلى مجهولين لا قيود لهم بعد إزالة قبورهم.
وكان قد لجأ السكان في مدينة حلب إلى دفن الموتى في حدائق الأحياء التي يقيمون فيها أو على أطرافها، بسبب تقطع أوصال المدينة وتقاسم السيطرة عليها بين نظام الأسد والجيش الحرّ وعدم القدرة على التنقّل فيها بين عامي 2012 و2017.
