مشروعُ قرارٍ أمميٍّ جديدٌ يدعو لإيصالِ المساعداتِ الإنسانيّةِ إلى سوريا عبرَ معبرين

وزّع أمس الجمعة 25 حزيران مشروع قرار في مجلس الأمن يسمح بإيصال المساعدات الإنسانية إلى سوريا عبرَ حدودِ تركيا والعراق.

لكنَّ اعتمادَ القرار يتوقّف على موافقةِ روسيا، الحليفِ الوثيق لنظام الأسد.

ومشروع القرار الذي وزّعته النرويج وإيرلندا، سيبقي معبرَ باب الهوى، بحسب وكالة “أسوشييتد برس”.

وكذلك يطالب القرارُ بإعادة شحنات المساعدات عبرَ معبر اليعربية من العراق في الشمال الشرقي، والذي أغلِق في كانون الثاني 2020.

وسينهي القرارُ أيضاً التفويضَ الذي استمرَّ ستةَ أشهر، والذي أصرَّت روسيا عليه، ويستعيد التفويض لمدّةِ عامٍ.

ومن المتوقَّع أنْ يناقشَ خبراءُ مجلس الأمن القرارَ المقترح هذا الأسبوع.

وينصّ مشروع القرار المكوّن من صفحة واحدة، على أنَّ “الوضع الإنساني المدمّر في سوريا لا يزال يشكّلُ تهديداً للسلام والأمن في المنطقة”.

وتعرَّضت روسيا لضغوط شديدة من الأمم المتحدة والولايات المتحدة وآخرين، حذَّروا من عواقبَ إنسانية وخيمةٍ لأكثرَ من مليون سوري، إذا تمَّ إغلاقُ جميعُ المعابر الحدودية.

وتقول روسيا إنَه يجب تسليمُ المساعداتِ عبرَ خطوط الصراع داخل سوريا، لتعزيز سيادة نظام الأسد على البلدِ بأكمله.

ووافق مجلس الأمن على أربعة معابر حدودية عندما بدأ التسليم عام 2014، بيدً أنَّه في كانون الثاني 2020، استخدمت روسيا تهديدَها باستخدام حقِّ النقض (الفيتو) في المجلس لقصر شحنات المساعدات على معبرين حدوديين.

وفي تموز 2020، أوقفَ روسيا باستخدام حقَّ النقض (الفيتو) معبراً آخرَ. لذلك، لا يمكن اليوم إيصال المساعدات إلا عبرَ معبر باب الهوى من تركيا إلى شمالِ غربِ سوريا وينتهي تفويضُه في 10 تموز.