مشرّعونَ في الكونغرسِ الأمريكي يطالبونَ بفتحِ تحقيقٍ بعدَ رفعِ العقوباتِ عن شركاتٍ مرتبطةٍ بنظامِ الأسدِ

طالب ثلاثةٌ من أعضاء الكونغرس الأمريكي في رسالة إلى إدارة “بايدن” بإجراء تحقيقٍ في رفع العقوبات المفروضة على الشركات التي يملكها رجلُ الأعمال السوري المرتبط بنظام الأسد.

ويسعى الأعضاء في رسالتهم الموجّهة إلى وزيرة الخزانة الأمريكية “جانيت يلين” إلى الحصول على “نسخ من جميع الوثائق والاتصالات” المتعلّقة بإزالة عددٍ من الكيانات والأفراد المرتبطين بـ”سامر فوز” من قائمة العقوبات الأمريكية.

وقدَّم الرسالة كلٌّ من، عضو الكونغرس الجمهوري “بريان ستيل”، عضو لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب، إلى جانب زملائه الجمهوريين “جيم بانكس” و”جو ويلسون”، الذي يعمل في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب.

وذكروا في رسالتهم أنَّ “رفعَ العقوبات عن الكيانات المرتبطة بالأقلية السورية، مثل سامر فوز يثير قلقاً بالغاً”.

مشيرين إلى أنَّ إدارة ترامب فرضت عقوبات على فوز في 11 حزيران 2019 لكونه “أحدَ أهم المموّلين المباشرين لجرائم الحرب الوحشية التي يرتكبها نظامُ الأسد في سوريا”.

كما جاء في الرسالة أنَّه “لم تكن هناك مشاوراتٌ كافية مع الكونغرس” قبل رفعِ أسماء شركات فوز من قائمة العقوبات.

ورفض النوّابُ تصريحاً سابقاً لوزارة الخزانة الأمريكية بأنَّ “عمليات الشطب هذه هي نتيجة تغيير تمَّ التحققُ منه في سلوك أو وضع الأطراف الخاضعة للعقوبات”.

وفي رسالتهم إلى يلين، ربطَ أعضاء الكونغرس شطبَ العقوبات بالمحادثات بين إدارة بايدن وإيران في فيينا حول العودة إلى الاتفاق النووي لعام 2015.

مشيرين إلى أنَّ الكيانات الإيرانية قد أزيلت أيضاً من قائمة العقوبات التي فرضتها وزارة الخزانة الأمريكية.

وجاء في الرسالة أنَّ “توقيت رفع اسم شركات فوز وكذلك الكيانات الإيرانية قبلَ أيامٍ قليلة من الجولة المقبلة من المحادثات النووية مع إيران في فيينا يثير تساؤلاتٍ كبيرة“.

وعلى الرغم من النفي الإيراني إرسالَ قوات للقتال في الصراع الدموي الذي بدأ في عام 2011 مع القمع الوحشي للاحتجاجات المؤيّدة للديمقراطية، وزعمِها أنَّ لديها مستشارون عسكريون فقط هناك.

لكنَّها إلى جانب موسكو، لعبت دوراً رئيسياً في دعم نظام الأسد خلال الحرب التي دمَّرت البلاد وقتلت أكثرَ من مليون شخصٍ وشرّدت الملايين.

وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على “سامر فوز” في عام 2019، قائلة إنَّه بنى فنادق ومنشآت فاخرة على أراضٍ مسروقة من اللاجئين السوريين.

لكن في الأسبوع الماضي، أزالت وزارةُ الخزانة الأمريكية عدداً من الأفراد والشركات المرتبطين بـ”فوز”، بما في ذلك “أحمد غالباني” المدير العام لشركة النفط الوطنية الإيرانية من إحدى قوائم عقوباتها.

في العام الماضي، فرضت إدارةُ ترامب مجموعة من العقوبات على الأفراد والشركات المرتبطة بنظام الأسد بموجب قانون قيصر، وهو القانون الذي دخل حيزَ التنفيذ العام الماضي.

ويهدف التشريعُ إلى ردعِ “الجهات الفاعلة السيئة التي تواصل مساعدةَ وتمويلَ الفظائع التي يرتكبها نظام الأسد ضدَّ الشعب السوري مع كسب ثروة لأنفسهم من جرّاء هذه العمليات غيرِ الشرعية”.