مشرّعون في الكونغرسِ : على إدارةِ بايدن إيضاحُ المستفيدينَ من تعديلاتِ قيصرَ وماذا عن نظامِ الأسدِ؟

حذّر مشرّعون في الكونغرس إدارة الرئيس جو بايدن أنَّ “قانون قيصر يسمح بالتعامل مع المساعدات الإنسانية والمنظّمات الدولية، وأيُّ خطوةٍ إضافيّة قد تعرّضُ الإدارة إلى مخالفة القانون”.

وبحسب صحيفة “الشرقِ الأوسط” فإنَّ هناك تسريباتٍ إعلامية وخطابات متداولة في العاصمة واشنطن، تنبئ بتحرّكٍ أميركي قد يخالف ما اتُفِق عليه في قانون قيصر، حيث أخبر البيت الأبيض العديد من العاملين في مراكز الأبحاثِ بإمكانية رفعِ بعض العقوبات المفروضة على نظام الأسد ، في مناطق الشمال السوري بكامله، بحجّة تحسين الظروف الإنسانية والاقتصادية للسكان في هذه المناطقِ”.

وأضافت أنَّ “هذه الخطوة دفعت 3 مشرّعين جمهوريين في مجلس النوّاب بالكونغرس، إلى إصدار خطاب موجّه إلى وزير الخارجية أنتوني بلينكن، يتساءلون فيه عن سببِ هذه الخطوة التي قد تتّخذها الإدارة، إذا صحّت الأنباءُ المتداولة”.

حيث تمَّ توقيعُ الرسالة من قِبل كلٍّ من النائب جو ويلسون من ولاية ساوث كارولينا، والنائبة كلاوديا تيني من ولاية نيويورك، والنائب بات فالون من ولاية تكساس، من خطوةِ تخفيف العقوبات عن النظام السوري والمناطق التابعة له.

وقال الموقّعون إنَّ “قانون قيصر” يسمح بالتعامل مع المساعدات الإنسانية والمنظّمات الدولية، وأنَّ أيّ خطوة إضافية قد تعرّض الإدارة إلى مخالفة القانون”، مشيرين إلى أنَّ إدارة بايدن “لم تقدّم توضيحات حول أهمية الإعفاءات وارتباطها بالأهداف الأميركية الموضوعة لمناطق شمالَ سوريا”.

وطالبت الرسالة إدارة بايدن بـ “تقديم إيضاحات حول الضمانات التي من شأنِها أنْ تؤكّد أنَّ نظام الأسد وحلفاءه والشركات والمتعهّدين والمستثمرين التابعين له، لن يستفيدوا أو يستغلوا المناطقَ التي سوف تنزع عنها الإعفاءات، للاستثمار وجني أرباح والثروات”.

وأشارت إلى أنَّه “على الرغم من أنَّ واشنطن تبادر في كلّ مناسبة إلى التأكيد على معارضة التطبيع مع رأس النظام بشار الأسد، إلا أنَّها ضمنياً تعطي الضوءَ الأخضر للتطبيع معه”.

مؤكّدين على أنَّ الإعفاءات “تترك انطباعاً لدى السوريين والدول الإقليمية بأنَّ الإدارة الأميركية تتخلّى بالفعل عن مقاومتها لتطبيع العلاقات مع النظام”.

موقع “المونيتور” الأميركي، قال نقلاً مصادر خاصة له إنَّ “الإعفاءات من قانون قيصر سيتمُّ إعلانُها رسمياً من قِبل المبعوث الخاص إلى سوريا، إيثان غولدريتش”، مشيرةً إلى أنَّ الإعفاءات، التي أقرّها مكتبُ مراقبة الأصول الأجنبية في وزارة الخارجية الأميركية، “لن تشملً النفط والغاز”.

يُشار إلى أنَّ “قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا” دخلَ حيزَ التنفيذ، في حزيران من العام 2020، ويفرضُ عقوبات موسّعة على نظام الأسد وداعميه روسيا وإيران، بالإضافة إلى المؤسسات والكيانات التي تسهّل العمليات والتحويلات المالية للمؤسسات المدرجة في قائمة العقوبات، خاصةً في مجال الطاقة.

وبموجب “قانون قيصر” فإنّ أيَّ شخصٍ يتعامل مع نظام الأسد بات معرّضاً للقيود المفروضة على السفر أو العقوبات المالية بغضّ النظر عن مكانِه في العالم.