مصادرُ تكشفُ عن استقطابِ ميليشيا “حزبِ اللهِ” عمّالاً سوريينَ لزراعةِ الحشيشِ بريفِ حمصَ

كشفت مصادرُ أنَّ ميليشيا “حزب الله” تستغلُّ حالةَ الفقرِ والأوضاع الاقتصادية في مناطق سيطرةِ نظام الأسد لاستقطابِ المدنيين للعمل في زراعة مادةِ “الحشيش” في منطقة القصيرِ التي تحتلّها بريفِ حمص.

وذكرت مصادرُ محليّةٌ أنَّ القياديين في ميليشيا “حزب الله” (الحاجَ عماد والحاجَ نور) المسؤولينِ عن ملفِّ المخدّرات في منطقة القلمون، أشاعا بين الناسِ عن حاجتهما لعمالٍ مياومين للعمل في زراعة الحشيشِ في منطقة القصير بريف حمص.

وأوضحت المصادرُ لموقع “أورينت نت” أنَّ العرضَ يشمل فئاتِ الشباب والنساء ومن هم دون السنِّ القانونية، حيث سيجري نقلُهم إلى منطقة القصير التي تسيطرُ عليها الميليشيا بالقرب من الحدود اللبنانية للعمل في زراعة الحشيشِ وقطافِه ومهامٍ أخرى متعلّقةٍ بالإنتاج والنقل، لقاءَ أجور تبدأ من 15 إلى 25 ألفَ ليرةٍ سورية يومياً.

ويؤكّد استقطابُ الميليشيا للعمال السوريين من منطقة القلمون على توسيعِها لمشاريع إنتاجِ المخدّرات في المناطق التي تسيطر عليها في سوريا، ولا سيما ريفِ حمص المقابلِ لمعاقلها في لبنان، حيث ستتكفّلُ بنقل العمال وإقامتِهم في المنطقة مقابلَ الأجور اليومية في حقولِ زراعة المواد المخدّرة.

وتملك ميليشيا “حزب الله” شبكةً واسعة في سوريا لإنتاج “المخدّرات” بكافةِ أنواعها لترويجها محلياً ودولياً، حيث باتتْ المخدّرات أهمَّ مصادرِ التمويل العسكري لنظام الأسد وميليشياتِ الاحتلال الإيراني كونَها تعود بمنافعَ ماليةٍ ضخمةٍ، خاصةً عند تهريبها إلى الدول العربية والخليجية، مقابلَ استياءٍ دولي من تفشّي تلك الآفة ومروّجيها في المنطقة.

وتستغلُّ الميليشيا حالةَ الفقر الناجمةِ عن الأزمات الاقتصادية في مناطق سيطرة نظامِ الأسد لتوسيع شبكاتِ المخدّرات على مستوى التجارة والزراعة، خاصةً منطقةَ القلمون بريف دمشق، والتي كانت مسرحاً لعملياتِ ميليشيا “حزب الله” وكانت أولى المناطقِ التي دخلتْها وانتشرتْ فيها منذ عام 2015، ومازالت تسيطرُ عليها بمراكز ونقاطٍ عسكرية وشبكاتٍ محليّةٍ من المحسوبين عليها.

وكان “مركزُ جسور للدراسات”، كشف مطلعَ العام الحالي أنَّ سوريا تضمُّ 14 معملاً لإنتاج حبوبِ الكبتاغون و13 مركزاً لإنتاج “الكريستال ميث” المخدّر، و23 معملاً ومزرعةً لإنتاج حشيش الكيفِ (القنب الهندي)، ومن بين معامل الكبتاغون هناك 5 معامل للنظام، و8 لميليشيا “حزبِ الله” اللبنانية.

كما بيّنَ تحقيقٌ لصحيفة “نيويورك تايمز” أنَّ حجمَ اقتصادِ المخدّرات في سوريا يقدّر بـ 16 مليار دولار سنوياً، أي ما يعادل 3 أضعافٍ ميزانية حكومةِ نظام الأسد لعام 2022.

فيما خلصتْ تحليلاتٌ أفاد بها مركزُ التحليلات العملياتية والأبحاث (COAR) إلى أنَّ أوروبا ومنطقةَ الشرق الأوسط وشمال إفريقيا صادرت ما لا يقلُّ عن 173 مليونَ حبّةٍ كبتاغون و12.1 طنّاً من الحشيش المصدّر من سوريا عام 2020، مقدّراً القيمةَ السوقية لهذه الكميةِ المصادرةِ بما يقاربُ 3.46 مليارات دولار.

ولفت المركزُ إلى أنَّ المناطقَ الخاضعة لسيطرة نظام الأسد أصبح انتشارُ حالاتِ التعاطي والإدمان فيها بين الطلابِ أمراً شائعاً جدّاً، ولا سيما في المدارس الإعدادية والثانوية وبعضِ النوادي الرياضية، إضافةً للجامعات وسطَ غيابِ أيّ اهتمامٍ حكومي حقيقي بضبط هذه الظاهرةِ وحمايةِ الأطفال أو الشباب، فيما تشيرُ بعضُ الشهادات إلى أنَّ ثمّةَ سياسة تسعى إلى توريطِ الأطفال والمراهقين بتشجيعِهم على الإدمان ثم تحويلِهم إلى مروّجين وبائعين.