مصرُ تضبطُ شحنةَ مخدراتٍ قادمةً من سوريةَ

ذكرت وسائل إعلام مصرية أنّ جمارك مدينة بورسعيد ضبطت نحو نصف طن من مادة الحشيش، مخبّأة في حاوية تفاح قادمة من سورية.

وقال موقع “اليوم السابع” المصري اليوم الاثنين، إنّ ضبط شحنة المخدرات جاء بناءً على “إخبارية مقدّمة من الإدارة المركزية بجمارك بورسعيد، بالاشتباه في وجود أصناف ممنوعة ضمن مشمول حاوية 40 قدم رقم AMCU9270519 قادمة من سورية لميناء شرق بورسعيد”.

وأضاف الموقع أنّه و”بعد معاينة المشمول، تبيّن وجود 2700 قطعة بها مادة بنية اللون تشبه جوهر الحشيش المخدر بوزن قائم 560 كيلوغرام، مخبّأة داخل أكياس من لدائن”.

وتابع: “يحتوي الكيس على 6 قطعة بلاصق، وملفوفة بأفرخ كربون أسفل ثمار التفاح”.

وعرض الموقع المصري صوراً خلال عملية ضبط شحنة المخدرات، والموجودة ضمن صناديق التفاح.

وليست المرّة الأولى التي تضبط فيها جمارك مدينة بورسعيد المصرية شحنات مخدّرات، تقول السلطات المصرية إنّها قادمة من سورية.

وفي تشرين الثاني العام الماضي، كانت مواقع محلية مصرية قد قالت، حينها، إنّ الإدارة العامة لجمارك شرق التفريعة ببورسعيد تمكّنت من إحباط محاولة تهريب شحنة كبيرة من مخدّر الحشيش قادمة من سورية، ضمن شحنة تفاح أيضاً.

وراجت المخدّرات في سورية، خلال السنوات الماضية، إذ ساعدت الحرب مروّجيها ومهرّبيها على تكثيف أنشطتهم، وأعطت لمتعاطيها مبرّرات كثيرة.

لكنّ “إدارة المخدرات” التابعة لوزارة الداخلية في حكومة نظام الأسد أعلنت في وقت سابق، أنّ سورية ليست بلداً مصدِّراً للحشيش، وإنّما بلد عبور.

وكان الأردن قد أعلن، في نهاية كانون الأول الماضي، ضبط شحنة من المخدّرات، قادمة من الأراضي السورية باتجاه أراضيه، وذلك بعد تطبيق قواعد الاشتباك، والتي أفضت إلى تراجع المهربين إلى العمق السوري.

فيما أعلنت السلطات اليونانية، في تموز العام الماضي، أنّها صادرت كميات كبيرة من الحبوب المخدّرة قادمة من سوريا، وتبلغ قيمتها نصف مليار يورو.

وبحسب ما ذكرت وكالة “رويترز”، في ذلك الوقت، فإنّ خفر السواحل وضباط مكافحة المخدرات صادروا أكبر كمية مخدّرات من نوعها يتمّ ضبطُها في العالم.

وقالت وحدة الجرائم المالية إنّ الكمية عبارة عن 5.25 طناً، ويوجد فيها 33 مليون قرص كبتاغون المخدِّّر، وموضوعة في ثلاث حاويات، تتجاوز عائداتها 660 مليون دولار (587.45 مليون يورو).

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى