مطالباتٌ أوربيةٌ لمحاسبةِ نظامِ الأسدِ لاستخدامهِ الكيماوي

أفادت وكالة الأناضول بأنّه عقبَ انتهاء جلسة مشاورات مغلقةٍ لمجلس الأمن الدولي استمع خلالها ممثلو الدول الأعضاء لإفادتين من مديرِ عام منظّمة حظر الأسلحة الكيميائية، فرناندو أرياس، ومنسّقِ فريق التحقيق وتحديد الهوية بشأن هجمات الأسلحة الكيميائية في سوريا، سانتياغو أوناتي طالبت ست دول أوربية وهي بلجيكا، وإستونيا، وفرنسا، وألمانيا، وبولندا، وبريطانيا بضرورة محاسبةِ أركان نظام الأسد المتورّطين في استخدام الأسلحة الكيمائية ضدّ المدنيين في سوريا عام 2017
وأكّد سفراء الدول الستة بأنّ استخدام الأسلحة الكيميائية من قِبَلِ أي شخصٍ في أيِّ مكان وفي أي وقتٍ وتحت أيِّ ظرف هو انتهاك للقانون الدولي ويمكن أنْ يرقى لأخطر الجرائم الدولية – جرائم الحرب والجرائم ضدّ الإنسانية ويجب تحديد المسؤولين عن استخدام الأسلحة الكيميائية ومساءلتهم عن هذه الأعمال المشينة وأنّه لن يتمّّ التسامحُ على هذه الأعمال الرهيبة. والأمر متروكٌ الآن للمجتمع الدولي للنظر في التقرير الأول لفريق منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، في 8 أبريل/نيسان الماضي، واتخاذ الإجراءات المناسبة
وأكّد السفراء الست التزام بلدانهم بدعم منظمة حظر الأسلحة الكيميائية لتنفيذ قرار الدول الأطراف، الصادر في يونيو/حزيران 2018، بشأن وضع ترتيبات لتحديد مرتكبي استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا.
وحمّل التقرير الصادرُ عن فريق التحقيق الذي أسسته المنظّمة عام 2018، للمرّة الأولى، نظام الأسد مسؤولية هجوم الأسلحة الكيميائية على اللطامنة.