مطالبةٌ أمميةٌ بضمانِ حمايةِ المدنيينَ في سوريا

أعلنت المتحدّثة باسم المفوضية العليا لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة “مارتا هرتادو”، عن قلق المفوضية إزاء زيادة الأعمال القتالية في شمال غرب سوريا، واستمرار القتال الذي يحصد أرواح العشرات ويتسبّب في تشريد مئات الآلاف، وجدّدت المفوضة العليا مطالبتها لجميع الأطراف بضمان حماية المدنيين.

وقالت “هرتادو” في بيانٍ، أمس الجمعة: “أشعر بقلق عميق إزاء الزيادة الحادة في الأعمال العدائية في شمال غرب سوريا، والتجاهل الصارخ لحماية المدنيين، يواصل القتالُ في جنوب وشرق إدلب وفي غرب وجنوب حلب حصدَ أرواح وإصابة العشرات من المدنيين وتشريد مئات الآلاف”.

وتابع البيان بأنّه “خلال خمسة أيام من 1 إلى 5 شباط، أكّدنا حوادث قُتل فيها ما لا يقل عن 49 مدنياً، من بينهم 14 امرأة و17 طفلاً. وخلال الشهر الماضي، تمّ تأكيد حوادث قُتل فيها 186 مدنياً على الأقلّ، من بينهم 33 امرأة و37 من الأطفال و30 فتاة”.

وأضافت المتحدّثة باسم المفوضية العليا لحقوق الإنسان: تكرّر المفوضة السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة “ميشيل باشيليت”، مطالبتها جميع الأطراف، بما في ذلك نظام الأسد والاحتلال الروسي وتركيا، وغيرهم من الجهات الفاعلة الحكومية أو غير الحكومية، بضمان حماية المدنيين، وتنفيذ العمليات العسكرية وفقًا للشروط الدولية القانونية.

وتابعت المتحدّثة: “المدنيون يُقتلون حتى أثناء محاولتهم الهرب من الأعمال العدائية المكثّفة، ففي 3 شباط ، قصفت قوات الأسد حافلة كانت تسير على طريق سريع بالقرب من بلدة أورم الكبرى في ريف حلب الغربي، حيث قتل تسعة مدنيين – جميعهم من نفس العائلة – فارّين من القتال”.

وكان الممثل الأعلى للشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي “جوزيب بوريل”، والمفوض الأوروبي لإدارة الأزمات، “جانيز ليناريتش”، قد دعا الخميس الفائت إلى وقفِ الهجوم والعمليات العسكرية المستمرة على شمال غرب سوريا، وتجنُّبِ استهداف المدنيين، كما حثَّ جميع أطراف الصراع على تسهيل إيصال المساعدات الإنسانية بدون عوائقَ، مؤكدين على أنّ انتهاك القوانين الإنسانية والدولية آخذ في الازدياد مع نزوح عددٍ كبير خلال الشهرين المنصرمين إلى مناطق أخرى، كما شدّدا على أنّ إنهاء الأزمة في سوريا يتطلّب حلاً سياسياً وليس عسكرياً، تحت راية الأمم المتحدة.