مطالبُ بإخراجِ ملفِّ المساعداتِ الإنسانيّةِ من مجلسِ الأمنِ
طالب فريق “منسّقو استجابة سوريا” بإخراج ملفِّ المساعدات الإنسانية من مجلس الأمن الدولي بعد محاولةِ نظامِ الأسد استغلالَ الفوضى في المجلس لتحقيق مكاسبَ سياسية.
ولفت الفريق في بيانٍ إلى توقّفِ دخولِ المساعدات الإنسانيّة عبرَ الحدود من المعابر الحدودية مع تركيا منذ انتهاءِ التفويضِ الأممي لإدخال المساعداتِ من معبر باب الهوى.
كما أشار إلى توقّفٍ غيرِ مبرّرٍ لدخول المساعدات من معبري باب السلامة والراعي، وذلك على الرغم من استمرار الاستثناءِ المعمول به ضمنَ المعبرين الأخيرين حتى منتصف شهر آب.
وأوضح الفريق أنَّ هناك تلاعباً واضحاً في خطابات نظام الأسد، بدعمٍ من روسيا من أجل إعطاء الموافقات لدخول المساعدات الإنسانية عبرَ معبر باب الهوى لمدّةِ ستّةِ أشهرٍ، مع العلم أنَّ المعبر المذكور خارج سيطرةِ النظام ولا يوجد أيُّ صلاحيةٍ له ضمن المنطقة.
وشدّد “منسقو الاستجابة” على أنَّ المنطقة تحتاج بشكلٍ عاجلٍ إلى تجديد الآلية الخاصة بإدخال المساعدات بعيداً عن المناوراتِ السياسيّة داخلَ مجلس الأمن الدولي.
وأكّد الفريقُ على ضرورة إخراج الملفِّ الاإنساني بشكلٍ نهائي من مجلس الأمن، وخاصةً مع بدءِ نظام الأسد استغلالَ حالة الفوضى داخل المجلس لتحقيق مكاسبَ سياسية، ومطالبته بتفعيل عملِ الهلال الأحمر السوري والذي يعتبر أحدَ مؤسسات النظام وله تاريخٌ موثّقٌ في دعم الآلة العسكرية للنظام.
واعتبر الفريق أنَّ تدفقَ المساعداتِ الإنسانيّة عبر الحدود كفيلةٌ بمنع روسيا من التحكّم بالملفِّ الإنساني السوري ،وتحويله إلى قضية سياسية يتمُّ التفاوضُ عليها.
كما تمنع آليةُ التفويض تحكّمَ نظام الأسد بالمساعدات الإنسانية وطرقِ إيصالها إلى المنطقة، وتمنع أيضاً عملياتِ السرقات والنهب التي تقوم بها قواتُ الأسد وباقي مؤسسات النظام والمنظّمات العاملة معه (الهلال الأحمر السوري، منظمات محليّة..).
كذلك تستطيع الآلية منعَ نظامِ الأسد من سحبِ أجزاءَ كبيرة من المساعدات لبيعها في السوق المحليّة والاستفادة منها مادياً، إضافةً إلى سحبِ جزءٍ من تلك المساعدات لتمويل وإمدادِ قواته على محاور التماس.
وأكّد الفريق أنَّ تجديدَ الآلية الخاصة بإدخال المساعدات عبرَ الحدود تحدُّ من حدوث انهيارٍ اقتصادي في شمال غرب سوريا ، وتساهم بالحدِّ من انتشار المجاعة في المنطقة.
