مع انهيارِ الليرةِ السوريةِ, نظامُ الأسدِ يصدرُ المرسومَ (23) القاضي برفعِ الأجورِ فهلْ يرضي الموالينَ؟!!
أصدر رأس نظام الأسد مرسومين بزيادة الرواتب والأجور، الأول شمل المدنيين والعسكريين والثاني شمل المتقاعدين, في وقت تشهد فيه الليرة السورية انهياراً في أسعار الصرف أمام الدولار الأمريكي وباقي العملات.
وذكرت صفحة “الرئاسة السورية” الموالية أنّ المرسوم رقم 23 لعام 2019 قضى بزيادة 20 ألف ليرة سورية على الرواتب والأجور الشهرية للعسكريين والمدنيين، بعد دمج التعويض المعيشي الحالي مع أساس الراتب المقطوع ليكون جزءاً منه.
أما المرسوم التشريعي رقم 24 للعام 2019 فقضى بزيادة 16 ألف ليرة سورية لأصحاب المعاشات التقاعدية من عسكريين ومدنيين أيضاً بعد إضافة التعويض المعيشي لمعاشهم التقاعدي..
وشمل المرسوم كافة العسكريين والمدنيين العاملين في الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة وشركات ومنشآت القطاع العام والبلديات ووحدات الإدارة المحلية والعمل الشعبي وغيرها, وسائر جهات القطاع العام والمشترك الذي لا تقلّ نسبة مساهمة الدولة فيها عن 75% من رأسمالها.
كما شمل المرسوم 23 أيضاً المشاهرين والمياومين والمؤقتين سواء كانوا وكلاء أم عرضيين أم موسميين أم متعاقدين بعقود استخدام او معينين بجداول تنقيط أو بموجب صكوك إدارية وكذلك الذين يعملون على أساس الدوام الجزئي أو على أساس الإنتاج أو الأجر الثابت والمتحوّل.
كما زاد المرسوم 23 الحدّ الأدنى العام للأجور والحدّ الأدنى لأجور المهن لعمال القطاع الخاص والتعاوني والمشترك ليصبح 47675 ليرة سورية شهرياً.
ويأتي زيادة نظام الأسد للرواتب والأجور في ظلّ انهياراً في أسعار الصرف, حيث وصل سعر صرف الدولار في الشمال السوري سعر 720 شراءً و 725 مبيعاً أمام الدولار، وفي الجنوب السوري سجلت الليرة السورية سعر 750 شراءً و 755 مبيعاً أمام الدولار، وفي مدينة حماة وصل سعر صرف الدولار إلى 770 ليرة, وبات نظام الأسد يواجه أزمة اقتصادية كبيرة مع انهيار الليرة السورية لحدٍ كبيرٍ.
ومع انخفاض قيمة الليرة السورية بلغت أسعار المواد الغذائية والسلع الأساسية أرقامًا قياسية في مناطق سيطرة نظام الأسد، وبالمقارنة مع دخل المواطن السوري، وفي ظلِّ هذا الارتفاع الجنوني؛ أصبح تأمين المستلزمات الأساسية والضرورات المعيشية حلمًا قد يصعب تحقيقه بالنسبة للكثير من السوريين.
وكان المكتب المركزي للإحصاء قدّر، مؤخّراً، تكلفة المعيشة لأسرة سورية مكوّنة من 5 أشخاص، بـ 325 ألف ليرة شهرياً، في وقت يُقدّر راتب العامل الوسطي مع الزيادة الجديدة للرواتب والأجور ما دون 60 ألف ليرة سورية فقط.
