مناطقُ ميليشيا “قسدٍ” تشهدُ موجةَ نزوحٍ كبيرةٍ للشبابِ باتجاهِ أوروبا

قالت شبكة رصدِ سوريا لحقوق الإنسان إنَّ المناطقَ الخاضعةَ لسيطرة ميليشيا “قسدٍ” شمالَ شرق سوريا شهدت في الآونة الأخيرة موجةَ هجرةٍ كبيرة من الشباب إلى أوروبا عبرَ تركيا، لافتةً أنَّ هذه الموجةَ لم تشهدها تلك المناطق منذ عام ٢٠١٥.

وأشارت الشبكةُ إلى أنَّ مئاتِ الشباب دخلوا الأراضي التركية عبرَ طرقٍ غيرِ شرعية في مدينة رأس العين وتلّ أبيض بريفي محافظة الحسكة والرقة، سالكين مختلفِ الطرق للدخول إلی تركيا ومنها إلی أوروبا.

وتعود أسبابُ هذه الموجةِ، وِفقَ الشبكة إلى انهيار قيمةِ العملة السورية أمامَ الدولار والغلاء الفاحش الذي تعيشُه تلك المناطقُ، وفشلِ العملية التعليمية التي فرضتْها الإدارةُ الذاتية التابعةُ لـ “قسد” في مناطق سيطرتها.

ومن الأسباب أيضاً، التجنيدُ الإجباري الذي فرضته “قسدٌ” على الشباب في تلك المناطق، وخوفُ الأهالي على أطفالهم الذين تبلغ أعمارهم ما بين ١٢ و١٦ عاماً من خلال خطفِهم من قِبل الشبيبة الثورية وتجنيدِهم في معسكراتها.

وبيّنت الشبكةُ أنَّ العاملَ الأهمَّ لهذه الهجرة هو الفلتانُ الأمني الواسع الذي تشهدها المناطقُ الواقعة تحت سيطرة “قسد”، ويظهر ذلك من ازديادِ وتيرة عمليات الخطف والقتل.

ولفتتْ الشبكة إلى أنَّ هذه الأسبابَ تدفع أهالي تلك المناطق إلى البحث عن مخرج للهروب بحثاً عن ملاذٍ آمن لأولادهم وحياتهم وذلك من خلال دفعِ عشرات آلاف الدولارات من أجل إيصال أطفالهم إلى أوروبا.

وقالت الشبكة إنَّها وثّقت في الأيام الماضية دخولَ مئات الشباب إلى رأس العين ومنها إلی الأراضي تركيا فأوروبا في رحلة مكتظّةٍ بمخاطرَ جمّة.

الشبكة طالبت المجتمعَ الدولي والمنظماتِ الدولية بتحمّل مسؤولياتهم تجاه المدنيين في سوريا ووضعِ حدّ لمأساتهم وما تشكله هذه الهجرةُ غيرُ الشرعية من خطرٍ علی حياتهم.

كما طالبت التحالفَ الدولي إلى تحمّلِ مسؤولياته ووضعِ حدّ للانتهاكات التي تستهدف المدنيين في مناطقَ “قسدٍ” ومحاسبةِ المسؤولين وتقديمهم إلى العدالة والعملِ على تشكيل إدارةٍ جديدة في مناطقَ شمالَ شرق سوريا لإنهاء المعاناة الإنسانية الذي تشهدها تلك المناطق على أنْ تكونَ الإدارةُ الجديدة تحت إشراف دولي لحماية المدنيين والحفاظ علی أرواحهم وممتلكاتهم ريثما يتمُّ إيجادُ حلٍّ سياسي للأزمة السورية ككلّ.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى