منسّقو استجابةِ سوريةَ: بيانُ الأممِ المتحدةِ حولَ مجزرةِ المخيّماتِ في إدلبَ “مخيّبٌ للآمالٍ”

وصفت منظّمةُ منسّقو استجابة سوريا، اليوم الاثنين 7 من تشرين الثاني، بيانَ الأمم المتحدة حول استهدافِ مخيّماتِ النازحين في محافظة إدلب، من قِبل قواتِ الأسد وحليفتِه روسيا، بأنَّه “مخيّبٌ للآمال”.

وقالت المنظّمة، إنَّ الأمم المتحدة ردّت ببيان صحفي غيرِ متوقع، على الأحداث الأخيرة التي شهدتها مخيّماتُ النازحين في محافظة إدلب، واكتفتْ بالإعلان عن القلق من أعمال التصعيد العسكري في المنطقة فقط، متجاهلةً أنَّ التصعيد العسكري الأخير كان من طرفٍ واحدٍ ( نظام الأسد وروسيا)، والذي سبّب مجازرَ كبيرة وسقوطَ ضحايا وإصابات في صفوف المدنيين، وموجاتِ نزوحٍ كبيرة من المخيّمات المستهدفة.

وأوضحت المنظمة أنَّ البيانَ الصادر عن الأمم المتحدة، تحدّث عن وجوب الالتزام باتفاق وقفِ إطلاق النار في شمال غربي سوريا، من قِبل كافة الأطراف، متجاهلةً وجودَ أكثرَ من 5.485 خرقاً لاتفاق وقفِ إطلاق النار من قِبل قوات النظام السوري وروسيا، وسقوطَ أكثرَ من 300 مدنيّ كضحايا، وأكثرَ من 1200 إصابةٍ نتيجةَ تلك الخروقات.

وأعربت المنظمة عن أسفها حيالَ صدور البيان الأخير من قِبل الأمم المتحدة، دون أيّ إشارةٍ واضحة لمرتكبي الجرائم الأخيرة، والأزمات التي سبّبتها من عمليات قتلٍ خارج القانون وعمليات تهجيرٍ قسري منه ممنهجةٍ وخاصةً مع تسجيل أكثرَ من 38 استهدافاً لمخيّمات النازحين في المنطقة، منذ مطلعِ العام الحالي، أكثرُ من 80 بالمئة من تلك الاستهدافات كانت من جهةِ نظام الأسد و روسيا.

وأشارت إلى أنَّ البيان تحدّث أيضاً أنَّ الاستهداف كان لمخيّمات مدعومة من قبل الأمم المتحدة، مما يثبت استهتارَ وتجاهلَ النظام وروسيا، بكافة قرارات الأمم المتحدة، وعدمَ احترام أيّ آليات موقّعة لمنع استهدافِ المدنيين، وتحييد المنشآت والبنى التحتية في مناطق النزاعات.

وطالبت المنظمةُ الأمينَ العام للأمم المتحدة، ورئاسةَ مجلس الأمن الدولي، بإصدار بيانات تحدّدُ مسؤوليةَ نظام الأسد وروسيا عن تلك الجرائم الأخيرة، والعملِ على إجراء تحقيقات موسّعة حول الاستهدافات الأخيرة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى