“منسّقو الاستجابةِ”: الأممُ المتحدةُ تنحازُ في مشاريعِها لنظامِ الأسدِ وميليشيا “قسدٍ”
قال فريق “منسّقو استجابة سوريا” إنَّ الأمم المتحدة تنحازُ في مشاريعها بشكلٍ كاملٍ إلى مناطق سيطرة نظام الأسد وميليشيا “قسدٍ”، وحذَّر الفريق برنامج الأغذية العالمي (WFP) من أيّ تخفيضِ جديدٍ في الفترة المقبلة على السللِ الغذائية، لما سيسبّبه من عواقبَ سيّئةٍ جداً على المدنيين.
وأوضح الفريق في بيانٍ إنَّ تقريرَ الأمين العام للأمم المتحدة الخاص بتطبيق قرار مجلس الأمن الدولي 2642 /2022 الخاص بالمساعدات الإنسانية منذ بدءِ تطبيق القرار وحتى تاريخ 22 آب الجاري، بيّ الضعف الهائل في عمليات الاستجابة الإنسانية للمدنيين في شمال غرب سوريا ضمنَ كافة القطاعات الإنسانية.
وتحدّث التقريرُ عن غياب الدعم بشكلٍ كاملٍ عن قطاع التعليم، وفي قطاعِ المياه والإصحاح لُوحظ أنَّ نسبةَ المستفيدين من المساعدات بلغت 16000 مستفيدٍ فقط ، على الرغم من عشرات المناشدات لتحسين القطاعِ المذكور.
وأشار التقريرُ إلى أنَّ عددَ المستفيدين من قطاع المأوى بلغ فقط 22% من المستفيدين، في الوقت الذي ترزحُ في مئات المخيّمات تحت واقع إنساني سيّئ على كافة الصعُدِ فيما يتعلّقُ بالخدمات.
ولفت إلى تقديمِ أرقامٍ غير منطقية حول قطاع المواد الغذائية تُظهر أنَّ نسبةَ الاستجابة المسجّلةَ لم تتجاوز 39% بواقع 1.42 مليونَ نسمةً، في حين أنَّ تصريحاتِ الأمم المتحدة تتحدّث عن 3.6 مليون مدني بحاجةٍ إلى المساعدات الإنسانية.
وتحدّث التقريرُ عن احتمال تخفيضٍ كبيرٍ من برنامج الأغذية العالمي WFP لمخصّصات السلل وتخفيضِ السعرات الحرارية خلال شهرِ تشرين الأول القادم لعجز التمويل، الأمرُ الذي سيدفع آلافَ الأسرِ الجديدة إلى مستويات الفقر المدقع.
وأوضح “منسّقو الاستجابة” أنَّ ضمن أنشطة التعافي المبكّر، لُوحظ الاستجابةُ الهائلة لمناطق سيطرة نظام الأسد وميليشيا “قسدٍ”، وذلك من خلال تنفيذِ العشرات من المشاريع الانمائية وإعادةِ تأهيلِ المنشآت على صعيدِ الصحة والتعليم وتدويرِ النفايات وشبكات الكهرباء والمياه والأعمال التجارية.
مبيّناً أنَّ عددَ المشاريع المُقدّمة وصل إلى 228 مشروعاً قُدّمت إليها مبالغُ طائلةٌ بما يعادل 333 مليون دولار وهو يعادل نسبة 30% من إجمالي المساعدات المخصّصةِ لقطاع الإنعاش المبكّر، في حين أنَّ المستفيدين في مناطق شمال غربِ سوريا لم يتجاوز عتبةَ 56 ألفَ مستفيدٍ، وكأنَّ المنطقةَ بحاجة فقط إلى المساعدات الغذائية.
وأكَّد الفريق أنَّه خلال 43 يوماً من بدءِ تطبيق القرار لوحظ الانحيازُ الكامل في مشاريعِ الأمم المتحدة لمناطق سيطرةِ نظام الأسد و”قسدٍ”، رغمَ التحذيرات من أنَّ تطبيق القرار سيكون ذا أثرٍ سلبي على المدنيين في شمالِ غرب سوريا.
وخلص الفريق إلى أنَّ التقريرَ الأممي الأخير هو إثباتٌ لما تحدَّث عنه عدّةَ مرّاتٍ، وهو أنَّ القرار الأممي هو لخدمة مناطقِ نظام الأسد ولتمرير المشاريع المختلفةِ بعيداً عن العقوبات الدولية المفروضةِ على النظام.
