“منسّقو الاستجابةِ” المبالغُ المعلنُ عنها في مؤتمرِ بروكسل “وهميّةٌ”

اعتبر فريقُ “منسّقو استجابة سوريا”، أنَّ جميعَ المبالغ المعلنِ عنها في مؤتمر بروكسل، هي مبالغُ وهميّةٌ كعادة كلِّ النسخ السابقة من المؤتمر المذكور من خلال الإعلانِ عن دفعات تمويلٍ هائلةٍ، ولا يتمُّ الالتزامُ بها من قِبل المانحين وهو ما ظهر واضحاً في النسخ السابقةِ.

وقال الفريق في بيان إنَّ فعالياتِ مؤتمرِ دعمِ مستقبل سوريا والمنطقةِ “مؤتمر بروكسل” انتهت بالإعلان عن تقديم تمويلِ العمليات الإنسانية من خلال تعهّداتٍ من المانحين بقيمة 5 مليار يورو في شكل منحٍ و2.5 مليار يورو في شكلِ قروض.

وأشار إلى أنَّ قيمةَ التعهّدات الكليّةِ بلغت منذ انطلاقِ نسخِ مؤتمر بروكسل وحتى الآن أكثرَ من 62.07 مليار يورو، وهي مبالغ كفيلةٌ لإصلاح نسبةٍ كبيرةٍ من الأضرار التي حصلت في سوريا، لكن لازالت الأوضاعُ الإنسانيّةُ في تدهور مستمرٍّ دون أيّ تحسّنٍ فعلي أو ملحوظ.

وأكّد على أنَّ الدولَ المانحةَ لم تستطع منذ انطلاقِ مؤتمر بروكسل خلال السنواتِ السابقةِ الالتزامَ الحقيقي بما يتمُّ التعهّد عنه وتلجأ كافّةَ الوكالات الدولية إلى إطلاقِ مناشداتِ عاجلةٍ لتمويل عملياتِها الإنسانية في سوريا.

في شأن آخر، قال الفريقُ إنَّ حضورَ مؤسساتٍ تابعةٍ لنظام الأسد لم يكن مفاجئاً، حيث شهدت كافّةُ المؤتمرات حضورَ جهاتٍ تابعةٍ للنظام، واستغرب إصرارَ المنظمات العاملة في شمال غربِ سوريا على الاستمرار في الحضور داخل المؤتمرِ، الأمرُ الذي يؤكّدُ قبولاً من تلك الجهات لوجود مؤسساتِ النظام داخل المؤتمراتِ والذي من الممكن أنْ يتطوّرَ إلى تواصلٍ مباشرٍ في الفترة القادمة لضمان استمرار عملِها.

ولفت الفريق إلى أنَّ أغلب الجهاتِ الحاضرة لاتمثّل إلا نفسَها فقط وتحوّلت بشكل صريحٍ من منظّماتٍ مختصّةٍ بالعمل الانساني إلى شركات ربحية فقط.

كما اعتبر الفريق أنَّ حضورَ بعضِ الجهات التي كانت دخيلةً على الشعب السوري “مجتمع الميم”، مرفوضٌ شكلاً ومضموناً، لافتاً إلى أنَّ المجتمعَ الدولي يعمل على إدخال تلك الجهاتِ إلى المجتمع السوري تمهيداً لخطوات قادمةٍ يتمُّ العملُ عليها منذ سنوات وستُقابل بالرفض من كافّةِ أطيافِ الشعب السوري.

وأضاف استطاع منظّمو المؤتمرِ من خلال الجلسات التي تمَّ العملُ بها من إفراغ المؤتمر من مضمونه من خلال إدخال العديدِ من القضايا السياسية وقضايا أخرى ضمن مؤتمرٍ مخصّصٍ للعمليات الإنسانية فقط وليس لمناقشة عملياتِ التطبيع أو الملفاتِ السياسيةِ الأخرى