منسّقُ فريقِ “قيصر”: ليس هنالك أيُّ استثناءاتٍ لأيِّ جهةٍ تتعاملُ مع نظامِ الأسدِ
قال منسّق فريق قانون عقوبات قيصر في الائتلاف الوطني السوري لقوى الثورة والمعارضة “عبد المجيد بركات” إنّه لا توجد أيَُ استثناءات لقانون حماية المدنيين (قيصر) لأيِّ جهة تتعامل مع نظام الأسد بالرغم من محاولات الإدارة الذاتية المتكرّرة للحصول على استثناء.
حيث جاء ذلك خلال تصريحه لـ “الشرق سوريا”، مشدّداً على أنّ القانون الأمريكي واضح جداً حيث يفرض عقوبات على نظام الأسد ومن يتعامل معه، مشيراً إلى أنّ الولايات المتحدة تدرك وجودَ خروقات في شرق الفرات، معتبراً أنّه في حال استمرار التجاوزات فإنّه يشكّلُ خرْقاً مهمّاً للقانون.
وأشار إلى أنّ الائتلاف تحدّث مع فريق قيصر في الإدارة الأمريكية حول الخروقات التي تقوم بها ميليشيا “قسد”، حيث قدّم فريق الائتلاف الكثير من الخروقات والطرق التي تستخدمها ميليشيا “قسد” في تهريب المحروقات وتجارتها مع نظام الأسد.
كما أكّد “بركات” على أنّ القانون لن يتأثر بنتائج الانتخابات الأمريكية، لافتاً إلى أنّ سياسة الولايات المتحدة تجاه الملف السوري هي سياسة واحدة لم تتغيّر، موضّحاً أنّ الإدارة الأمريكية تسعى من خلال دعمها لتقويض النفوذ الإيراني والروسي ومعاقبة نظام الأسد اقتصادياً ومحاولة الدفع نحو الحلّ السياسي في البلاد.
وحول تجاوزات نظام الأسد لقانون قيصر، فقد بيّن “بركات” أنّ “نظام الأسد قام بخلق أدوات جديدة للتهرّب من القانون وخلق اقتصاد موازي لاقتصاد الدولة من أجل خلق مساحات اقتصادية خارج إطار الدولة للمساهمة ومساعدته في التهرب”، بالإضافة للعديد من الأدوات التي قدّمتها إيران وروسيا للتهرب من تأثير القانون.
وأشار “بركات” إلى أنّ فريق القانون في الائتلاف يعمل على رصد كلِّ تحرّكات النظام الاقتصادية وأذرعه الرسمية وغيرِ الرسمية، كما يقدّم التجاوزات للإدارة الأمريكية في الاجتماعات الرسمية مع فريق قانون قيصر في الإدارة الأمريكية.
وأوضح أنّ فريق قانون قيصر يقوم بشكلٍ دائم بمتابعة رجال الأعمال الذين يقدمون دعماً اقتصادياً لنظام الأسد سواء في سوريا أو الدول المحيطة، بالإضافة إلى متابعة التحويلات المالية التي يقوم بها النظام، ومتابعة الشركات الوهمية التي يقوم بتأسيسها وخاصة في أوروبا الشرقية ولبنان.
وختم منسّق فريق قانون عقوبات قيصر بالقول: إنّ “القانون لن يسقط نظام الأسد بمفرده، حتى لو استمرت العقوبات لعشرات السنين، إذا لم يكن هناك إجراءات موازية لهذا القانون سواء كانت سياسية أم عسكرية، خاصة وأنّ النظام سيسعى لخلق ساحات اقتصادية أخرى من أجل تمويله وتأمين سير الاقتصاد بشكلٍ جيدٍ”.
