منسّقُ قانونِ “قيصرَ” في الائتلافِ: الدفعةُ الأخيرةُ من العقوباتِ سيكونُ لها الأثرُ الأكبرُ على نظامِ الأسدِ
قال “عبد المجيد بركات” منسّقُ فريق عملِ متابعةِ قانون قيصر في الائتلاف الوطني السوري لقوى الثورة والمعارضة السورية: “رغم أنّ القانون لم يصلْ إلى ذروة تطبيقه، لكنّه على المستوى الاقتصادي أعاقَ بشكل فعّالٍ من حركة النظام داخلياً وإقليمياً”.
مضيفاً بأنّ “عدداً كبيراً من واجهات نظام الأسد التي كانت تؤمّنُ موارد اقتصادية له، تمَّ فرضُ العقوبات عليها وتقويضُ فعاليتها، وأيضاً على صعيد الأشخاص فقد حدّ القانون من خيارات النظام في تعويض القادة بعد أنْ بدأت العقوبات تطال المسؤولين لديه من درجات مختلفة”.
وتابع “بركات” حديثَه لموقع “المدن” بالقول: “أما على المستوى السياسي، فالجميع يأمل أنْ يؤدّي كلَّ ما سبق إلى إجبار النظام على تغيير سلوكه بالفعل والقبول بالانخراط الجدي بالعملية السياسية”.
كما أكّد منسّقُ فريقِ عمل متابعة قانون قيصر في الائتلاف بقوله: “نحن ندرك أنَّ القانون لا يستهدف بحدِّ ذاته إسقاط النظام، لكنّه يهدف إلى إجباره على إطلاق سراح المعتقلين ووقفِ استهداف المدنيين والدخولِ بمفاوضات على أساس قراراتِ مجلس الأمن ومرجعيةِ جنيف، وهي أمور لا يمكن أنْ يقبلَ بها النظام وحلفاؤه دون ضغوط حقيقية يمثّلها قانون قيصر حالياً”.
بعد عام على إقرار قانون “قيصر” الذي يبدو مُرْضياً للمعارضة السورية التي بدأت متخوّفةً من آثاره السلبية على المواطن العادي، ومتيقّنةً من عدم فعاليته في إجبار النظام على تقديم تنازلات جوهرية، لكنها اليوم باتت أكثرَ تفهّماً لحقيقة أنْ أهداف القانون هي التضييقُ على النظام وليس إسقاطَه ومنعه هو وحلفاؤه من جني ثمار انتصاراتهم العسكرية اقتصادياً أو إعادة تعويمه خارجياً.
