منظمات لبنانية تطلق حملة مناهضة للعنصرية تجاه السوريين

أطلقت منظمات مدنية لبنانية حملة ضد العنصرية، وتضامناً مع اللاجئين السوريين في لبنان، داعية إلى التمسك بمنع “تطبيع الكراهية” ضد اللاجئين واحترام
اتفاقيات والمعاهدات الدولية،
وتعزيز مساهمة اللاجئين في الاقتصاد اللبناني بشكلٍ أكبر.

وقالت المنظمات وعددها 10 في بيان مشترك، إنّ خطاب الكراهية يؤدْي إلى مزيد من العنف ضد اللاجئين والمهجّرين.

وأضافت أنّ “الأسابيع القليلة الماضية شهدت حوادث عدّة كإجلاء اللاجئين وإحراق خيم بعضهم وتخويف عمال في مكان عملهم وتحريض ضد أفراد ضعفاء وإقامة حواجز من قبل مدنيين يحثّون اللاجئين السوريين على الرحيل”.

وكان قد أصدر عشرات المثقفين والصحافيين والناشطين اللبنانيين، بياناً يوم الثلاثاء الماضي، استنكروا فيه الحملة العنصرية التي يتعرّض لها اللاجئون السوريون في لبنان، وأشار الموقعون على البيان إلى أنّ حملة الهستيريا العنصرية الحالية، يقودها وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل.

وحذّر بيان المثقفين اللبنانيين من خطورة الحملة العنصرية ومن افتتاحها طوراً بالغ البشاعة في التاريخ اللبنانيّ الحديث، وفي العلاقات اللبنانيّة – السوريّة المستقبليّة، وقبل كلّ شيء فيما يخصّ إنسانيّتنا نفسها، وفق ما ورد في البيان.

وطالب الموقعون على البيان برفع الدعاوى أمام القضاء وحضّ المحامين ومنظّمات حقوق الإنسان على التحرّك لوقفِ الحملات التي تستهدف السوريّين في لبنان، مع التأكيد على ضرورة التقيّد بالقوانين التي تجرّم العنصريّة.

وبدأت السلطات اللبنانية مؤخراً باتخاذ إجراءات صارمة بحقّ اللاجئين السوريين، وصلت إلى ترحيلهم، وفي آخر حادثة حصلت قبل أيام رحّل الأمن العام اللبناني، أكثر من 40 لاجئاً، وقبلها بأيام اعتقلت السلطات اللبنانية 30 لاجئاً بينهم ثلاثة مجندين منشقين عن قوات الأسد.

ويعتقل لبنان مؤخراً وبشكلٍ شبه يومي لاجئين سوريين، بتهم عدّة أبرزها عدم حيازة أوراق إقامة سارية أو دخول الأراضي اللبنانية خلسة.

وتضع لبنان شروطاً تعتبر صعبة بالنسبة للاجئين السوريين من أجل الحصول على أوراق الإقامة، أبرزها وجود كفيل لبناني، ودفع مبلغ مالي قدره 200 دولار أمريكي.