منظمةٌ حقوقيةٌ: توثّقُ عملياتِ تهريبٍ منظمّةٍ لآلافِ الشبانِ من جنوبِ سوريا
وثّقتْ منظمةُ “سوريون من أجلِ الحقيقةِ والعدالةِ” موجةَ نزوحٍ جديدة من محافظتي درعا والقنيطرة جنوبي البلاد، هي الأضخمُ منذ عام 2014.
وأشار تقريرٌ للمنظمة صدرَ أمس، الجمعة 9 من آب، إلى أنّ ما يزيد على 40 ألف شابٍ نزحوا أو هاجروا من محافظتي درعا والقنيطرة منذ بداية عام 2019 حتى 7 من آب الحالي.
ولفت التقريرُ إلى أنّ نحو 10 إلى 20 شخصًا على الأقل يُغادرون المحافظتين يوميًا، نظرًا لتردّي الأوضاع الأمنية والمعيشية، وخوفِ الشباب من التجنيد الإلزامي، وانتهاءِ مهلةِ “اتفاق التسوية” دون حلول.
وبحسب شهود عيان التقتهم المنظمةُ فإنّه من المرجّح أنّ تكونَ عملياتُ الهجرة في الجنوب السوري “منظمةٌ”، ويقفُ وراءها نظامُ الأسد، بهدف تفريغ هذه المناطق من الشباب والنخب، إلى جانب ما يتمّ من عمليات اعتقالٍ لمن لديهم لوائحُ أمنية.
ويتعرّض الشبانُ خلال رحلة تهريبهم لجميع أصناف الابتزاز، من الاستغلال المادي عبر دفع مبالغَ مالية كبيرة قد تتجاوز الـ 3000 دولار أمريكي، إلى خطرِ التسليم للأجهزة الأمنية في نظام الأسد، من خلال ضباط تابعين لها ومتورطين في شبكات التهريب.
إذ يدير ضباطٌ برتبٍ مختلفة أغلبَ عمليات التهريب، عبر نقلِ الشبان الراغبين بالهجرة بسياراتهم العسكرية، من درعا إلى إدلب بمهماتٍ أمنية، وفقًا للعديد من الشهاداتِ التي حصلت عليها المنظمة، والتي أكّدت وجودَ نحو 20 مهربًا ينتمون لشبكات كبيرة ومنظّمَةٍ في الجنوب السوري.
ويسلك أبناءُ الجنوب السوري طريقين للهروب هما: طريقُ إدلب- تركيا وهو الأكثر خطورةً وتكلفة، إذ إنّها قد تصل إلى ما يقارب 3000 دولار أمريكي، وطريقُ حمص- لبنان الذي يكلف 1200- 1400 دولار.
ووثّقت المنظمةُ في تقريرها اعتقال الكثير من الشبان خلال رحلة هروبِهم واختفاءِ أيِّ أثر عنهم، إذ اعتقلَ نظامُ الأسد مطلع شهر تشرين الثاني الماضي 12 شابًا من مدينة الحارة، من خلال كمين نصبَه لهم حاجزٌ يتبع لفرع الأمن العسكري بالقرب من مدينة زمرين، شمالي غربي درعا.
كما تعرّض سبعةُ شبّانٍ للاعتقال من قبل نظام الأسد يوم 19 من حزيران 2018، عندما كانوا في طريقهم من درعا إلى الشمال السوري، ولا يزال مصيرُهم مجهولًا.
وتمكّنتْ قواتُ الأسد والاحتلالُ الروسي من السيطرة على محافظتي درعا والقنيطرة، في تموز 2018، بموجب اتفاقيات تسوية، بعد أيام من قصفٍ وتعزيزاتٍ عسكرية.
