منظمةُ “أطباءٍ بلا حدودٍ” تعلنُ إخفاقَ نظامِ لقاحاتِ كورونا في شمالي سوريا

أعلنت منظمةُ “أطباءٍ بلا حدودٍ” عن إخفاق نظامِ الدعم الإنساني المسؤولِ عن لقاحات “كوفيد-19” (كورونا)، في مهمّته التي تقتضي دعمَ الناس الذين تضرّروا جرّاءَ الجائحة، ويعانون من نقصِ اللقاحات، في شمالي سوريا.

وجاء في بيانٍ للمنظمة أنَّ الناس يواجهون في أجزاءٍ من شمالي سوريا تأخرًا في تلقي لقاحات كورونا، في بداية هذا العام نتيجةً لنظام التلقيح الإنساني “غير العملي”، علمًا أنَّ هذا النظام جزءٌ من آلية “كوفاكس” والتي تسعى إلى دعمِ من لا يحصل على لقاحات “كوفيد-19” في سياقات الطوارئ الإنسانية.

ولاحظتْ المنظمة، في أواخر 2021، حين كان المتحورُ “دلتا” منتشرًا، ارتفاعًا كبيرًا في أعداد حالات “كورونا” المسجّلة في منطقتي تل أبيض، ورأس العين، حيث يقطنُ نحو 156 ألفَ شخص منهم حوالي 70 ألف شخصٍ بحاجة إلى المساعدات، وفقًا للأمم المتحدة.

وأضاف البيان، أنَّ وضعَ المنطقة يجعلها غيرَ مشمولة بنظام الأمم المتحدة الذي يؤمّن المساعدات الإنسانية عبرَ الحدود، ولا لخطة التلقيح الوطنية التابعة للنظام السوري.

لذا تقدّمت المنظّمة، في تشرين الثاني 2021، بطلبٍ إلى نظام الدعم الإنساني الذي تقوده الأممُ المتحدة، لبدء حملةِ تلقيح بالتعاون مع منظمة غيرِ حكومية سورية، اسمها “الأمين”.

وبعد حوالي ستةَ أسابيع، جاءت الموافقةُ على الطلب، لكنَّ اصطدمت المنظمة بإطار عملٍ قانوني “مبهمٍ وغيرِ عملي”، يُحمّل المنظمات الإنسانية المعنية بالعمليات الميدانيّة مسؤوليات قانونية “مبالغٍ فيها”، مما أدّى إلى توقّف بدءٌ العملية لأشهر، إلى أنْ وضعت السلطاتُ التركية خططًا بديلة.

وقالت مديرةُ برامج المنظمة في سوريا، سارة شاتو، “لكي ينجحَ هذا النظام ويسمح لنا بالتدخل في الوقت المناسب لا بُدََ أنْ يكون عمليًا ومنصفًا بحقِّ جميعِ الشركاء، لكنّنا حين بدأنا نتفاوضُ مع شركاء (كوفاكس)، أدركنا أنَّ الواقع كان غيرَ ذلك، إذ لم نستطع الاطلاع على بعض الوثائق القانونية التي تتضمّن تفاصيل المشتريات والتي كانت ضرورية لتقييم المخاطر التي طلبوا منا الموافقةَ عليها”.

وأضافت، أنَّ ” المعلومات المتوفّرة تشيرُ إلى أنَّ نظامَ الدعم الإنساني لم يؤمّن لغاية آذار سوى 2.5 مليون جرعةَ لقاحٍ، وأنَّ ثمّة طلبات لا تزال قيدَ التجهيز، وهذا أقلُّ بكثير من الهدف الإجمالي الذي أعلن عنه نظامُ الدعمِ في بداية العام والمتمثّل في تأمين 155 مليون جرعةِ لقاحٍ”.

وحمّلت المنظّمةُ مسؤوليةَ عدم تنفيذ خططها في توزيعِ اللقاحات على وجود “إجحاف” في توزيع المسؤوليات القانونية في الاتفاقية مع شريكي “كوفاكس” (“يونيسف” و”التحالف العالمي للقاحات”)، والشركة المصنّعة للقاح، التي تتضمن تفاصيلَ إمدادات اللقاحات، مما أدّى إلى مفاوضات امتدّت أشهرًا.

وكانت العقودُ تُلزم المنظمة، وشريكتها الأمين العاملتين في الميدان، بالتنازل عن بعضِ وسائل الانتصاف القانونية تجاه شركاء “كوفاكس”، وفي بعضِ الحالات بتعويضِ هؤلاء الشركاء في حال خسارتهم أو في حال مطالبات أطرافٍ ثالثة، بحسب البيان.