منظمةُ “العفو الدوليّةُ” تعلّقُ حولَ إدانةِ ألمانيا لعنصرٍ سابقٍ بمخابراتِ الأسدِ

رحّبت “منظمة العفو الدولية” (أمنستي)، بقرار محكمة “كوبلنز الإقليمية العليا” الألمانية، القاضي بسجن العنصر السابق في مخابرات نظام الأسد “إياد غريب” لمدّة أربعِ سنوات ونصف السنة بتهمة التواطؤ بجرائم ضدَّ الإنسانية في سوريا.

ووصفت المنظمة في بيانٍ أمس الأربعاء القرار بـ”التاريخي”، مشيرةً إلى أنَّه الأول من نوعه فيما يتعلَّق بالجرائم التي يرتكبها مسؤول حكومي سوري تابع لنظام الأسد بموجب القانون الدولي.

وقالت نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية “لين معلوف” إنَّ القرار بمثابة “انتصار رائع لعشرات الآلاف من السوريين ضحايا التعذيب والاختفاء القسري، وكذلك للمنظمات السورية والدولية المعنية بحقوق الإنسان والدعاوى القضائية التي ناضلت معاً دون كللٍ أو مللٍ من أجل الكشف عن الحقيقة وتحقيق العدالة”.

وأكّدت أنَّ المنظمات الحقوقية والسورية ساعدت على “ضمان توثيق الجرائم، وإعداد ملفّاتٍ قانونية للمحاكمة، ولولاها لما كانت هذه المحاكمة ممكنة”، معتبرةً أنَّ قرار المحكمة الألمانية، “يبعث رسالة واضحة إلى حكومة نظام الأسد مفادُها أنَّ المسؤولين عن الانتهاكات المروّعة سيتمُّ تقديمُهم إلى ساحة العدالة”.

وأشارت إلى أنَّ الحكم يأتي بعد ما يقرب من 10 سنوات من اندلاع الاحتجاجات السلمية الأولى في سوريا، استخدم النظام خلالها “آليته الوحشية ضدَّ شعبه في مختلف مراكز الاحتجاز والسجون”.

ولفتت إلى أنَّه “طيلة هذه السنوات العشر، تقاعس المجتمع الدولي بشكل متواصل عن اتخاذ إجراءات ملموسة في التصدّي للانتهاكات الفظيعة المستمرّة، ولمحاسبة المسؤولين عنها”.

ودعت المنظمة “المزيد من الدول إلى أنْ تحذوَ حذوَ ألمانيا من خلال التحقيق مع الأفراد المشتبه في ارتكابهم جرائمَ حرب، أو جرائم أخرى بموجب القانون الدولي في سوريا، ومحاكمتهم من خلال محاكمها الوطنية بموجب مبدأ (الولاية القضائية العالمية)”.

وطالبت مجلس الأمن الدولي بإحالة الوضع في سوريا على وجه السرعة إلى المحكمة الجنائية الدولية لضمان أنْ يُقدَّمَ للعدالة الجناةُ من جميع أطراف النزاع، بما في ذلك كبار المسؤولين والقادة الذين يتحمّلون القدر الأكبر من المسؤولية.