منظّمات ٌمدنيّةٌ تطالبُ بآليةٍ إنسانيةٍ للكشفِ عن مصيرِ المعتقلينَ
طالبت جمعياتٌ وهيئات مدنيّة بإنشاء آلية إنسانية دولية مستقلّة، للكشف عن مصير المختفين قسرًا والمعتقلين لدى القوى المتصارعةِ في سوريا. .
وبحسب بيانِ المؤسسات فقد تمَّ المطالبة بآلية واضحةٍ بعدَ الإخفاق في إحراز أيّ نتائجَ على الرغم من الجهود المبذولة على الصعدِ المحليّة والإقليمية والدولية، لذا تقترحُ الجمعياتُ التي تمثّل الضحايا والناجين تشكيلَ آلية دولية مستقلة ذات طبيعة إنسانية لمواجهةِ الاعتقال والاختفاء القسري في سوريا.
وأشارت إلى أنَّ الآلية المستقلة المقترحة ينبغي أنْ تكونَ ذات طابع إنساني وولاية عالمية كي تعملَ على الكشف عن مصير المختفين قسرًا وتحديدِ أماكن وجودهم وتسليم رفاتهم إلى ذويهم، وينبغي لهذه الآلية أنْ تكونَ دولية لأسباب عملية وقانونية، فالمسؤوليةُ الأساسية في معالجة مشكلةِ الاختفاء القسري تقع على عاتق الدولة، لكنَّها في حالة النظام السوري غيرُ صالحة، إذ يُعتبر المسؤولُ هو الرئيس عن الاعتقالات، ويُتهم بالعديد من المجازر التي حاول التسترَّ عليها بالمدافن الجماعيّة، بحسب البيان.
وطالب البيانُ بإنشاء هذه الآلية في أسرعِ وقتٍ ممكنٍ، إذ ستعتمد عمليةُ البحث عن المختفين والكشفِ عن مصيرهم “اعتمادًا كبيرًا” على الشهادات والذاكرة، وكلا هذين المجالين يخضعُ لوقت صلاحيّةٍ محدّد.
ومن الخطط المتوقعةِ للآلية، أنْ تقومَ بمسح وتحديدِ المواقع المعروفة والمحتملة لأماكنِ احتجازٍ مستخدمةٍ من قِبل جميع أطراف النزاع، والعثور على المواقع والخرائطِ وصور الأقمار الصناعية، وأماكن الدفنِ الفردي والجماعي المعروفة وغيرِ المعترفِ بها، وجمعِ البيانات والأدلّةِ والشهادات ومقارنتها ببعضها وتحليلها بهدف الكشفِ عن مصير المختفين.
وفي حال لم تتمكّن الآلية من بدء عملِها على الأراضي السورية، فإنَّها ستعمل من خارج البلاد، ووجودُها سيُمثّل عاملَ ضغطٍ على مختلف الأطرافِ المشاركة في العملية السياسية من أجل السماحِ لها بدخول الأراضي السورية.
وشارك في هذا البيانِ كلٌّ من “رابطة عائلاتِ قيصر وعائلات من أجل الحرية، وتحالف عائلات المختطفين لدى تنظيمِ الدولة الإسلامية (مسار)، ومبادرة تعافي، ورابطة معتقلي ومفقودي سجن صيدنايا، ورابطة تآزر للضحايا، و منظمة حررني، ورابطة معتقلي عدرا، والاتحاد العام للمعتقلين والمعتقلات، وعائلات للحقيقة والعدالة”.
