منظّمةٌ حقوقيةٌ: ميليشيا “قسدٍ” تستولي على مئاتِ المنازلِ من المدنيينَ شمالي شرقي سوريا

اتّهمت منظمةٌ حقوقيةٌ سورية،ميليشيا “قسد” بالاستيلاء على منازلِ المدنيين، في محافظة الرقة شمال شرقي سوريا، لا سيما الفارغة منها، نتيجةَ نزوح أو هجرة أصحابِها في أعقاب سيطرة تنظيم داعش على المحافظة، والعمليات العسكرية التي قادها التحالفُ الدولي في المنطقة.

وذكرتْ منظمة “سوريون من أجل الحقيقة والعدالة” أنّ «لواء الشمال» التابع لميليشيا “قسد” استولى على أكثرَ من 80 منزلاً في حي مساكن الشرطة في مدينة الرقة من أجل إسكان عناصر قسدٍ وعائلاتهم فيها.

وبحسب صحيفةِ القدس العربي نقلاً عن مصادره, فإنّ الأهالي الذين عادوا إلى مدينة الرقة خلال أوقاتٍ متفرّقةٍ من العام 2020، فوجئوا عندما وجدوا عائلاتٍ لعناصر من لواء الشمال سكنت منازلَهم، ومنعتْهم من الدخول إليها، في حين قال أحدُهم، إنّه تعرّض للتهديد بالقتل من قِبل أحد عناصر اللواء، والذي حذّره من الاقتراب من المنزل مرّة أخرى، كما أكدّ عددٌ آخرُ من أصحاب المنازل، أنّهم حاولوا التقدّم بشكاوى إلى بلدية العقارات التابعة للإدارة الذاتية شمال شرقي سوريا، من أجل استعادةِ منازلِهم، مثبتينَ ملكيتهم لتلك المنازل بالأوراق القانونية، إلا أنّ محاولاتهم لم تُجدِ نفعاً، ما دفع البعضَ من أصحاب هذه المنازل إلى استئجارِ منازلَ أخرى في مدينة الرقة، في حين مازال (اللواء) يستولي على منازلهم.

وكشف المصدر ُعن تكرار عمليات الاستيلاء في منطقتي السكن الشبابي والعمالي وفي حي رميلة شرق مركز مدينة الرقة، حيث استولتْ ميليشيا “ب ي د” التي تقود وتتستر باسم “قسد” في العام 2019، على ما حوالي 200 منزلٍ تعود لأشخاص نزحوا أو هاجروا للخارج. ونقل المصدر عن مسؤولٍ مطّلع في بلدية “ب ي د” بالرقة، أنّ عددَ المنازل المُستولى عليها والتي رُفعت شكاوى من قِبل أصحابها ضدّ جهات عسكرية تابعة لقوات سوريا الديمقراطية، بلغ حوالي 1200 منزلٍ في عموم مدينة الرقة، وذلك منذ أواخر العام 2019 وحتى حزيران/يونيو 2020.

شهودٌ من الأهالي، قالوا إنّ الوحدات الكردية كانت قد استولت على منازلهم، ومنحتْ المنازل لعناصرها مؤكّدين أنّه في بعض الأحيان يتمّ إسكانُ بعض العائلات التي تمّ تهجيرها من منطقة عفرين في تلك المنازل مؤكّدين أنّهم على الرغم من عودتِهم إلى المدينة ومطالبتِهم بمنزلهم، مع إثباتِ الملكية بالأوراق القانونية، إلا أنّ الوحدات الكردية مازالت تستولي على تلك المنازل حتى الآن.

وأنذرت وحداتُ حماية الشعب التابعة لميليشيا “قسد”، خلال تشرين الثاني الفائت، سكان 5 مبانٍ في منطقة حوض الفرات من أجل إخلائها، خلال فترةٍ أقصاها أسبوع واحد، بحجّة أنّها مساكن تعود ملكيتُها لنظام الأسد، لكنّ مصدراً مطّلعاً قال (لمنظمة سوريون) من أجل الحقيقة والعدالة بأنّ مدنيين كانوا موظفين سابقين لدى نظام الأسد اشتروا هذه المنازل من الحكومة السورية بعدَ اقتطاع سعرها من رواتبهم على مدى أعوام طويلة.

كما أشار المصدرُ إلى استيلاء الوحدات الكردية على 5 مبانٍ في مدينة الطبقة غربَ الرقة، بالإضافة إلى بناءين سكنيين آخرين يتضمّن كلُّ مبنى 8 شقق سكنية في الحي الثالث من مدينة الطبقة، وذلك من قِبل مجلس منبج العسكري حيث تمّ تحويلها إلى سكن لقوى الأمن العام التابع لقوات سوريا الديمقراطية، ولم تُعرف تفاصيلُ ملكية تلك الأبنية.

وكانت الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا قد أصدرت في شهر آب الفائت، قانونَ حماية وإدارة أملاك الغائب برقم (7) لإدارة أملاك الأشخاص المقيمين خارج سوريا، في مناطق سيطرتها، حيث نصّ القانون على تشكيل لجنة حماية أملاكِ الغائب بقرار من المجلس التنفيذي التابع للإدارة الذاتية، مؤلفة من 11 شخصاً من جميع مكوّنات شمال وشرق سوريا، حيث تقوم اللجنة، بالأعمال الإدارية، وحصرِ أملاك وأموال الغائبين، دون أنْ تملك الحقّ في بيع أو شراءِ الأملاك، لكنّ القانون يعطيها الحقَّ في تأجير واستثمار تلك الأملاك دون تغيير أوصافها، لكنّها عادت وأعلنت بتاريخ 12 آب 2020 عن وقفِ تنفيذ هذا القانون وإعادة النظر فيه وصياغته من جديد، بعدما أثار جدلاً واعتراضاً من شريحة واسعة من سكان شمال شرقي سوريا، حيث اتّهم معارضوه الإدارة الذاتية»بمحاولة للاستيلاء على أملاك الغائبين عبْرَ القانون.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى