منظّمةٌ حقوقيّةٌ تكشفُ محاولاتِ روسيا لعرقلةِ أيِّ محاسبةٍ لنظامِ الأسدِ

أكدت “لجنة العدالة والمساءلة الدولية” (CIJA)، موقفها من تشويه مصداقيتها في المساعدة بتقديم مجرمي الحربِ السوريين إلى العدالة.

وقالت اللجنة، في بيان لها ، إنّها “لم تكن سوى أحدث هدف لحملة التضليل، وإنّها تفخر بإنهاء تحقيق عن شبكات معنيّة بتضليل معلومات هدّدت بشكل متزايد بعرقلة جهود المساءلة الهشّة في سوريا”.

وأكّدت أنَّ تحقيقها “ارتكز على درجات الخداع غير العادية التي ترغب شبكات التضليل في الذهاب إليها من أجل تحقيق هدفها المتمثّل في تبييض الجرائم الفظيعة التي ارتكبها نظام بشار الأسد”.

وكشفت أنَّ الشبكة المعنية في تضليل المعلومات نسَّقت عملها مع دبلوماسيين روس وغيرهم من ممثلي الدولة الروسيّة، وتلقَّت معلومات منهم.

وكانت كشفت لجنة العدل والمساءلة الدولية عن مجمل نشاطها في كشف الوثائق السريّة، التي جرت من خلالها حربُ نظام الأسد ضدَّ السوريين في السنوات العشر الماضية، وتضمَّنت المحصلة أكثرَ من 900 ألف وثيقة سريّة.

والوثائق التي تحقّقت منها وأرشفتها لجنةُ العدل والمساءلة الدولية، والتي يقودها ستيفن راب، وهو دبلوماسي أمريكي سابق ومتخصّص بشؤون العدالة الجنائية الدولية، تدين الأسد ونظامه، في جرائمَ بعضُها يصل إلى حدِّ الإبادة لشعبه، مثلما حصل في 2013 عندما قصفتْ قوات النظام أحياء سكنية بغاز الأعصاب المحرَّم دولياً وقُتل حينها قرابة 1400 شخصاً من الرجال والنساء وحتى الأطفال.

والأدلّة التي أمضت اللجنة سنوات في أرشفتها تضمُّ صوراً ووثائق ومراسلات بين فروع الاستخبارات ولجنة أمنيّة، كان قد شكّلها الأسد لقمع التظاهرات، والتي كانت تعرف باسم “خلية إدارة الأزمة المركزية”.

وعيّن الأسد شخصياً أعضاء “خلية إدارة الأزمة المركزية”، بمن فيهم ماهر الأسد ورؤساء عدّة فروع استخباراتية، وتظهر الوثائق نوعاً من الهوس بالتنسيق بين الوكالات، إذ كانت تمرّر معلوماتٍ مفصّلة عبرَ سلاسل القيادة الاستخباراتية من أعلى الرتب إلى أدناها.

ويشير راب أثناء مقابلته في برنامج “ستون دقيقة ” بثَّت الشهر الماضي، أنَّ الأسد، كان يشرف بشكلٍ مباشر على تنظيم سياسات القمع والتحقيق والتعذيب، مستدلّاً بذلك على وجود اسم بشار الأسد في العديد من الوثائق والتقارير الموثّقة.