مهلةٌ روسيةٌ لنظامِ الأسدِ للموافقةِ على مشاريعِها الاقتصاديةِ
منح الاحتلال الروسي مهلةٌ لنظام الأسد حتى كانون الأول القادم للموافقة على مشاريع طرحها الأول, خلال الزيارة التي قام بها وفدٌ روسي رفيعُ المستوى إلى دمشق, وسط تأكيد رأس نظام الأسد على أن حكومته مهتمة بنجاح الاستثمارات الروسية.
وقال نائب رئيس وزراء الاحتلال الروسي “يوري بوريسوف” في مؤتمر صحفي بدمشق يوم أمس الاثنين، إنّ “موسكو سلّمت دمشق في تموز الماضي مشروعاً روسياً حول توسيع التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين”، مبيّناً أنّ “الاتفاقية الجديدة بين نظام الأسد وروسيا تشمل أكثرَ من أربعين مشروعاً جديداً في مجال إعادة إعمار قطاع الطاقة وعدداً من محطات الطاقة الكهرومائية واستخراج النفط من البحر”.
وأضاف إنّ حكومة نظام الأسد تعكف على دراسة المشروع، مشيراً إلى أنّه يتوقّع إبرام الاتفاق في كانون الأول خلال زيارته القادمة للعاصمة السورية.
وزعم “بوريسوف” أنّ موسكو تريد مساعدة نظام الأسد على كسر حصار العقوبات الأمريكية، كما ذكر أنّه “تمّ توقيعُ عقدِ عمل لشركة روسية للتنقيب واستخراج النفط والغاز قُبالة الشواطئ السورية” دون تقديمِ تفاصيلَ إضافية.
وخلال لقائه مع “بوريسوف”، قال رأس نظام الأسد إنّ حكومته مهتمة بنجاح الاستثمارات الروسية في البلاد.
حيث قال في بداية الاجتماع, “أعلم أنّه كان لديكم لقاء مع وزير شؤون رئاسة الجمهورية وأنكم تمكّنتم من إحراز تقدّمٍ نحو التوصّل إلى حلٍّ مقبول للطرفين للعديد من القضايا”، مشدّداً بقوله “مهتمون بجديّة في إنجاح الاستثمارات”.
وخلال السنوات الثلاثة الأخيرة هيمن الاحتلال الروسي على أبرز القطاعات الحيوية في مناطق سيطرة نظام الأسد, حيث منح النظام امتيازات عسكرية واقتصادية حيوية لصالح حليفه المحتل الروسي.
ومؤخّراً أظهرت وثيقة حكومية روسية مؤخّراً أنّ نظام الأسد وافق على منحِ الاحتلال الروسي أراض إضافية في البر ومساحة من مياه سوريا الإقليمية لكي يتسنّى لها توسيع قاعدتها العسكرية الجوية في حميميم باللاذقية.
وأبرمت شركات روسية خلال السنوات الماضية عقوداً مع نظام الأسد في قطاعات النفط والغاز والفوسفات والموانئ.
وفي أواخر أيلول عام 2015, تدخّل الاحتلال الروسي عسكرياً في سوريا إلى جانب نظام الأسد بعد أنْ فقدَ السيطرة على معظم مناطق البلاد، ليبدأ جيشه عدوانه ضدَّ السوريين وارتكاب المجازر بحقِّ المدنيين.
