موقعٌ تركيٌّ يتسعرضُ أكاذيبَ المعارضةَ التركيّةَ حولَ السوريينَ

أكّد موقعُ “آيدينليك” التركي، أنَّ سياسةَ استفزاز الشعب التركي ضدَّ السوريين تسارعتْ تحت قيادةِ حزبِ الظافر بقيادةٍ أوميت أوزداغ، مستعرِضاً “15 كذبةً” يتداولها الشارعُ التركي عن السوريين.

وقال الموقعُ إنَّ أحزاب المعارضة أنشأت صورةً مفادها أنَّ السوريين في تركيا هم آلاتٌ إجراميّة، فهم يتلقون راتباً من الدولة، ويمكنهم العملُ في أيّ مكانٍ يريدون، ويمكنهم حتى دخولِ القطاع العام.

وأضاف أنَّ استخدام الأكاذيب من قبلِ أحزاب المعارضة يهدف إلى تشجيعِ الجمهور على استخدام العنفِ ضدَّ اللاجئين، مؤكّداً أنَّ البيانات تظهر أنَّ اللاجئين السوريين لا علاقةَ لهم بالمشاكل التي تتطرّق المعارضةَ التركيّة إليها.

وفنّدَ الموقع التركي أكثرَ الادعاءات المتداولة لدى الأتراك حول اللاجئينَ السوريين في البلاد، وفقاً لـ”عربي21″.

وبحسب البيانات التي أعلنها وزيرُ الداخلية سليمان صويلو، فإنَّ 37 ألفاً من أصل 3.7 ملايين سوري متورطين في الجريمة في عام 2020 ونحو 50 ألفاً في عام 2021.

وقال صويلو إنَّ “معدلَ الجريمة لمواطنينا في تركيا 2.2 بالمئة، في حين أنَّ معدلَ الجريمة لدى السوريين 1.3 بالمئة”.

وخلافاً للاعتقاد الشائع، لم يتمَّ الكشفُ عن أيّ تأثيرٍ متزايد للسوريين في المحاكم الجزائية الثقيلة.

ذكرَ الموقعُ التركي بدراسةٍ أجريت عام 2016 في المحافظات التي استقبلت، ولم تستقبلْ اللاجئين السوريين في المناطق الجنوبية والشرقية من الأناضول، وقارنتْ هذه المحافظات مع بعضِها البعض.

وبحسب الدراسة، تسبّب وجودُ السوريين كعمالة رخيصة في انخفاض بنسبة 1.8 في المئة في نسبة عددِ الموظفين إلى السكان بشكلٍ عامٍ في السكان المحليين في المنطقة المهاجرة، في حين تسبّبتْ ظاهرة الهجرة في انخفاض بنسبة 2.26٪ في الاقتصاد غيرِ الرسمي، الذي يحتل مكانةً مهمّة في تركيا.

وارتفع هذا المعدلُ بنسبة 0.46٪ في الاقتصاد الرسمي، ولم يُلاحظ أيُّ تغييرٍ ذي دلالة إحصائية في مقدار الرواتب المدفوعةِ في كلا النوعين من الاقتصادات. “ارتفاع الأسعار” أوضح الموقعُ أنَّ الأسعار في تركيا انخفضت نتيجةَ هجرة السوريين، وتمَّ قياسُ هذا الانخفاض بنسبة 2.5% في جميع أرجاء تركيا، كما انخفضت أسعارُ المنتجات والخدمات في القطاعات التي تغطّي الاقتصاد غير الرسمي بنسبة 4%.

وبيّن أنَّ هذا الانخفاض يرتبط بالأيدي العاملة الرخيصة التي يقدّمُها السوريون للاقتصاد غيرِ الرسمي. وكانت هناك زيادةٌ في الأسعار بنسبة 5.5 في المئة في أسعار الإيجارات العامة، وتمَّ تحديدُ هذه الزيادة بنسبة 1.7 في المئة فقط في المنازل منخفضةِ الإيجار.