ميليشياتُ الفرقةِ الرابعةِ تبدأ بعملياتِ دهمٍ وتفتيشٍ في أحياءِ درعا البلدِ

بدأت الميليشيات التابعة للفرقة الرابعة بقواتِ الأسد بعمليات دهمٍ وتفتيشٍ في أحياء درعا البلد بعد أيام من اتفاق اللجنة المركزية في درعا مع نظام الأسد.

وقال “تجمّع أحرار حوران” إنَّ ميليشيات الفرقة الرابعة شنّت صباح اليوم الثلاثاء 27 تموز، عمليات دهم وتفتيش جنوبَ وشرقَ درعا البلد.

وأضاف، إنَّ شبّاناً من المنطقة قاموا بإطلاق النار في الهواء لتحذير قوات الأسد من الاقتراب أكثرَ من منازلِ المدنيين.

وأشار التجمع إلى أنّ ميليشيات الفرقة الرابعة سرقت محتويات العديد من المنازل على أطراف حي طريق السد ودرعا البلد بعد مداهمتها.

كما نصبت حاجزاً عند بئر الشيّاح في محيط درعا البلد وأطلقت النار بواسطة مضادّات أرضية باتجاه السهول والمزارع المحيطة بدرعا البلد.

وقال التجمّع إنَّ قوات الأسد استهدفت حي البحار بدرعا البلد بأكثرَ من 5 قذائف هاون.

ونقل التجمع عن مصدرٍ مقرّبٍ من لجانِ التفاوض قوله، “إنّ الاتفاق كان يقضي بأنْ تدخل صباح اليوم قوات تابعة للفرقة 15 بقوات الأسد، وتنشئ نقاطاً محدّدة”.

مشيراً إلى أنَّ “الأهالي في درعا البلد تفاجأوا بمداهمة قوات تابعة للفرقة الرابعة لمنازل المدنيين وسرقتها، وسطَ توتّر يسود المنطقة”.

ويوم السبت الماضي توصَّلت اللجنة المركزية الممثّلة عن أحياء درعا البلد في الجنوب السوري لاتفاقٍ مع نظامِ الأسدِ، يتضمَّن عدّة بنود.

وجاء الاتفاق بعد حصارٍ كاملٍ فرضته قوات الأسد والاحتلال الروسي على تلك الأحياء منذ مطلعِ حزيران الماضي.

ونقل “تجمّعُ أحرار حوران” عن مصدرٍ من اللجنة المركزية بدرعا قوله، “توصّلنا لاتفاق نهائي مع ضبّاط نظامِ الأسدِ حول درعا البلد بهدف إيقاف الحملة العسكرية عليها”.

وأضاف المصدر، “ينصُّ الاتفاق على إنهاء الحصار وفتحِ الطرقات بين درعا البلد ومركز المحافظة خلال 3 أيام قادمة اعتباراً من اليوم الأحد 25 تموز، مقابل تسليمِ عددٍ محدود من السلاح الفردي، وإقامة 3 نقاط عسكرية داخل أحياء درعا البلد (لم يتمَّ تحديدُ مكانها حتى الآن)”.

وتابع المصدر، كما “تمَّ الاتفاقُ على إجراء تسوية جديدة لنحو 100 شابٍ في درعا البلد، وتسويةٍ للأشخاص الذين لم يجروا عمليةَ التسوية في تموز 2018”.

كذلك “تمَّ الاتفاقُ على ضبطِ اللجان المحلية التابعة للأفرع الأمنيّة داخل المربع الأمني، وتطبيقِ القانون بحقِّ أيٍّ مسيء من أيّ طرف كان، بالإضافة لسحبِ السلاح غيرِ المنضبط من اللجان المحلية والقوات الرديفة”، بحسب المصدر.