ميليشيا “الحشدِ العراقي” تهيمنُ على البوكمالِ والقائمِ وتموّلُ فصائلَها من تهريبِ النفطِ والتجارةِ المختلفةِ

تنشطُ عملياتُ تهريب النفط والتجارة المختلفة على الحدود بين سوريا والعراق في منطقتي البوكمال والقائم، إذ تعملُ ميليشيا “الحشد الشعبي” على تمويل فصائلها من خلال هذه العمليات، حيث تفرض سيطرةً شبه مطلقةٍ على المنفذِ الحدودي بينهما.

ووفْقَ ما كشفت مصادرُ لـ”القدس العربي”, فإنّ هذه النشاطات في معظمها ذاتِ مغزى اقتصادي “لأغراض تتعلّقُ بتمويل تلك الميليشيات والإنفاقِ على نشاطاتها في المنطقتين، وكذلك صرفِ رواتب ناصرها بالإضافة إلى تحقيقِ مكاسبَ ماليةٍ للقادة والكوادر المتقدّمة”.

وأشارت المصادر إلى أنّ الميليشيات التي تخضع لإشراف وقيادة “الحاج عسكر” المعيّن من قِبل “الحرس الثوري الإيراني” تركّز على تهريب المشتقات النفطية من البوكمال إلى القائم بأسعار متدنيّة، وإنعاش حركة التجارة بين المدينتين مقابل 200 إلى 300 دولار تتقاضاها الميليشيات كأجور نقلِ البضائع للتجار بسياراتها التي تتراوح حمولتُها ما بين 2 إلى 4 أطنان للسيارة الواحدة.

وبحسب المصدر فإنَّ “الحاج عسكر” عُيّن بعدَ إقالة “الحاج مجيد” الذي كان من أعتى قيادات ميليشيا “الحرس الثوري” ومعروف عنه ترهيبُ السكان المحليين والاعتقالات العشوائية إضافةّ إلى التصفيات الجسدية والتهجير القسري

وأضاف المصدر أنّ “الحاج مجيد كان المشرف الأول على عمليات تهريب الحبوب المخدّرة الواردة من لبنان عبْرَ الأراضي السورية لإدخالها إلى منطقة القائم في العراق ومنها إلى مدن عراقية أخرى معظمُها في محافظة الأنبار، مثل أقضية حديثة والفلوجة والرمادي مركز المحافظة”, مشيراً إلى أنّ “الحاج عسكر” يواصل تنفيذَ “عمليات تهريب واسعة النطاق من سوريا إلى العراق”.

ولفتتْ المصادر إلى أنّ عمليات التهريب تتنوعُ بين “الحبوب والكريستال والغنم والسلاح وتهريب البشر”، وأشارت إلى أنَّ الميليشيات العراقية تتقاضى لقاءَ إدخال العراقيين لزيارة سوريا بسعر 200 دولارٍ دون جواز، كما يتمُّ تهريب حتى الطيور النادرة من سوريا للعراق.

وتتوزّع نقاط بحسب ما نقلَ الموقع عن المصادر على: (منفذ قضاء القائم، ومنطقة عكاشات منطقة رأس الهرم، ومنطقة المشاريع، ومعبر القائم) ويسيطر عليها جميعاً بشكل فعليّ ميليشياتُ “حزب الله والنجباء وكتائبُ سيد الشهداء وحيدريون وسرايا الخرساني”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى