نظامُ الأسدِ يبدأ بحجزِ أموالِ المتخلّفينَ عن الخدمةِ في قواتِه

أفادت مصادر إعلامية عن بدءِ نظام الأسد اليوم الأحد 28 شباط, تنفيذ قانون مصادرة أملاك الشبّان السوريين المتخلّفين عن الخدمة الإلزامية الذي أصدره في وقتٍ سابق.

وبحسب ما نقل موقع “العربية نت” عن مصادره أنَّ مديرية التجنيد التابعة لنظام الأسد أصدرت حكمًا بالحجز على أموال المكلف بالخدمة الإلزامية، في حال تجاوز عمره 42 عامًا.

وأضافت أنَّ سلطات النظام تخيّرُ المكلَّف بين مصادرةِ الممتلكات أو دفعِ مبلغ 8 آلاف دولار أمريكي، ولا توقفْ ملاحقته إلا في حال دفعها أو دفع ما يوازيها من العملات الأخرى.

ولفت الموقع إلى أنَّ النظام يستغلُّ حاجة آلاف الشبان من اللاجئين السوريين في الخارج، الذين تركوا البلاد لكي لا يشاركوا قوات الأسد في قتال أبناء بلدهم، يستغلُّ حاجتهم لتجديد أوراقهم الرسمية عبْرَ سفاراته لفرض دفعِ البدل النقدي.

وتأتي التطوّرات الجديدة بعد تصريحات أطلقها العميد لدى النظام، إلياس بيطار، رئيس فرع الإعفاء والبدل لدى نظام الأسد، بخصوص مصادرة أملاك من تجاوز عمره 42 عامًا ولم يدفع بدلَ الخدمة.

وأكَّدت المصادر أنَّ النظام يسعى لتعويض الخسائر التي يُمنى بها اقتصاده – نتيجة العقوبات- من جيوب السوريين عبْرَ جوازات السفر والأوراق الثبوتية وتصديق الشهادات، التي يحتاجها المغتربون.

وتشهد مناطق سيطرة نظام الأسد أزمةً اقتصادية غيرَ مسبوقة، انعكست على كلِّ مفاصل الحياة، وتسبَّبتْ بحالة تذمّر كبيرة حتى من قِبل شخصيّات موالية لها ثقلُها في المجتمع.