نظامُ الأسدِ يتّخذُ إجراءاتٍ ضدَ رامي مخلوف و رجالِ أعمالٍ آخرينَ

أمر رأسُ نظام الأسد باتخاذ إجراءات ضد شركات ابن خاله، رجلِ الأعمال “رامي مخلوف” في سوريا، بما في ذلك حصته في “سيريتل” أكبرَ مزوّد للهاتف النقال في البلاد، و”السوق الحرة” العاملة في البوابات الحدودية لسوريا.

ويعتبر “رامي مخلوف”، أحدَ أبرز رجال الأعمال في سوريا. وقد أسس كثيراً من الشركات، بينها “شام القابضة”. وزعم منتصف 2011 التنازل عن ممتلكاته لـ”أعمال خيرية”، في إطار استيعاب الحراكِ الشعبي ضد نظام الأسد انذاك، لكنّه ساهم لاحقاً في دعم قوات الأسد عبر وسائل عدّة، بينها “جمعية البستان” وميليشيات طائفية قاتلت إلى جانب قوات الأسد.

وبرز خلال السنوات الماضية “سامر الفوز” منافساً لمخلوف، واشترى حصته في “فور سينزنز” ومؤسسات أخرى. وبعد ابتعاد لسنوات عن العمل الاقتصادي العلني، عاد “مخلوف” في الأشهر الأخيرة لتفعيل دور “شام القابضة”.

وأدرج الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة “مخلوف والفوز” على قائمة العقوبات، بسبب دورِهما في دعم قوات الأسد وبعض مشروعات الإعمار، التي ربطت الدول الغربية المساهمة فيها بالحلِّ السياسي.

وأفادت شبكة “كلنا شركاء”، أنّ الاحتلال الروسي طلب من نظام الأسد مبالغَ كبيرة، وأنّ رأس نظام الأسد اتصل بخاله الموجود في روسيا لهذا الغرض، لكن مخلوف لم يستطعْ توفير المبلغ، ما أدّى إلى تكليف “هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب” بالتحقيق مع أكبر 29 رجل أعمال سوري، بمن فيهم مخلوف، لتأمين المبالغ بسرعة”.

وتردّد أيضاً أنّه بين الذين اتّخِذَتْ إجراءاتٌ بحقّهم رجل الأعمال “محمد حمشو”. وكان نظام الأسد اتخذ إجراءات ضد رجل الأعمال “أيمن جابر”، الذي كان ناشطاً في الساحل السوري.

وقال معارض سوري للشرق الاوسط ، أمس الثلاثاء، إنّ المبلغ الذي طلبه المحتل الروسي من نظام الأسد كان ملياري دولار أميركي، وإنّ الإجراءات العقابية بحق مخلوف تشمل التدقيق في أوراق شركات ومؤسسات تابعة للعائلة و”جمعية البستان” برئاسة “سامر درويش”.

وتوقّع خبراءُ اقتصاديون أنْ ينحدرَ سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأميركي، البالغ حالياً أكثر 600 ليرة.

تزامنت هذه الإجراءات مع بيان السفارة الأميركية في دمشق؛ حيث أعلنت أنّها “لا تشجّع على الإطلاق الشركات التجارية أو الأفراد على المشاركة في معرض دمشق التجاري الدولي في 28 آب الحالي». وقالت على صفحتها في موقع “فيسبوك”، الاثنين الفائت : “نظام الأسد يواصل استخدام موارده المالية لتنفيذ هجمات شريرة ضد الشعب السوري”.

وتابع بيانُ السفارة “أيَُ شخص يُجري تعاملات تجارية مع نظام الأسد أو شركائه سيمكّن النظام من مواصلة حملته للقتل والقمع ضد السوريين. لهذا السبب، تواصل الولاياتُ المتحدة وحلفاؤها الضغط على نظام الأسد وأنصاره من خلال فرض عقوبات اقتصادية قاسية”.

وتابعت: “يجب أنْ تكونً الشركات التجارية أو الأفراد الذين يخططون للمشاركة في معرض دمشق التجاري الدولي على دراية بأنّهم إذا قاموا بإجراء تعاملات تجارية مع نظام الأسد الخاضع للعقوبات أو مع المرتبطين به، فقد يتعرّضون هم أيضاً لعقوبات أميركية”. وحضّت “الأفراد الذين لديهم معلوماتٌ عن أيّ شركات تجارية أو أفراد يخطّطون للمشاركة في المعرض، على تقديم هذه المعلومات إلى السلطات الأميركية”.