نظامُ الأسدِ يجبرُ العائدينَ لمناطقهِ بدفعِ مبالغَ ماديةٍ..

صادقت رئاسة مجلس الوزراء التابعة لنظام الأسد ، يوم أمس الخميس 9/تموز، على قرار يلزم بموجبه المواطنين السوريين العائدين إلى سوريا تصريف مبلغ 100 دولار أمريكي أو ما يعادله من العملات التي يقبل بها مصرف سوريا المركزي إلى الليرة السورية وفقاً لتسعيرة الجمارك والطيران وذلك ضمن القرار رقم 46.

القرار الذي لاقى سخرية واستهزاء من قبل السوريين استثنى المواطنين السوريين ومن في حكمهم والذين لم يبلغوا الثامنة عشر من العمر، إضافة إلى سائقي الشاحنات والسيارات العامة.
وعلّق المواطنون على صفحات منها موالية لنظام الأسد قائلين “مو ناقص غير تجمركوا المواطن لأنْه رضي يرجع للوطن!”، فيما اعتبرها آخرون سرقة علنية لأموال العائدين إلى سوريا.

وقام مجلس الوزراء باتخاذ القرار خلال جلسة انعقدت بتاريخ 5 تموز بناءً على الاقتراح الذي قدّمه وزير المالية قبل يومين من انعقاد الجلسة، على أنْ يبدأ تنفيد القرار في الأول من شهر آب القادم.

في ظلّ أنهيار الليرة السورية وتدني المستوى الاقتصادي لنظام الأسد.، يسعى دوماً لاستخدام المواطنين كوسيلة لتحسين الاقتصاد، بالرغم من ارتفاع الأسعار وتردّي المعيشة على المواطنين في مناطق سيطرته، والحصول على العملات الأجنبية بعد هبوط سعر الصرف المتواصل لقيمة الليرة السورية، وفقدانها لقيمتها الشرائية في السوق المحلية، حيث بلغ سعر صرف الدولار في السوق الحرّة 2400 ليرة سورية، في حين يبلغ 1250 ليرة سورية للدولار الواحد في نشرة مصرفِ سوريا المركزي.