نظامُ الأسدِ يحجزُ على أموالِ أشخاصٍ بينهم مسؤولٌ في حلبَ
ألقت وزارةُ المالية في حكومة نظام الأسد الحجزَ الاحتياطي على مدير عامِ كهرباء حلب المعفى الأسبوعَ الفائت “محمد الصالح”، وزوجتِه ومدراء آخرين في مديرية كهرباء حلب، بحسب ما كشفته مصادرُ إعلاميّةٌ موالية لنظام الأسد.
ونقلَ الإعلام الموالي عن مصادر في الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش التابعةِ لنظام الأسد قولها إنَّ “الحجزَ جاءَ على خلفية تحقيقاتٍ تجري في الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش”.
وذكرت المصادرُ أنَّ “التحقيقات تجري منذُ أكثرَ من عامٍ بعد أنْ ثبت تورّطُ المدير المعفى في قضايا فسادٍ عدّة وتجاوزات منذ أنْ كانت ما وصفتها “المجموعات المسلّحة” في محيط مدينة حلب”.
وقالت إنَّ مدير الكهرباء المذكور متّهمٌ بالتورّط في التوزيعِ غيرٌ العادل لكميات الكهرباء الواصلة إلى المدينة ثم الاتفاقاتِ غيرِ الشرعية التي عقدها مع منشآتٍ صناعية كانت تحت سيطرة “المسلّحين” من أجل عدمِ قطع التيار الكهربائي عنها.
وأضافت أنَّ المدير “متّهمٌ بإغفال كمياتٍ من الكهرباء الواصلة إلى المدينة بذريعة دمار هائلٍ بالمحطّات الواقعة تحت سيطرة تلك المجموعات لكن بعدَ تحرير المدينة تبيَّن أنَّ الأمر يعود لمنافعَ شخصية كان يحصلُ عليها فقط”.
وأشارت المصادر إلى أنَّ في ملفِّ المذكور الكثير من القضايا والتجاوزات غالباً ما كانت تغطّى من قِبل شخصية حزبية رفيعة وتمارس ضغوطاً على كلٍّ من رئيس حكومة نظام الأسد ووزير الكهرباء ومحافظ النظام في حلب.
وأرجعت المصادرُ تلك الضغوط من أجل التغاضي عن تلك الملفّات لإبقاء المدير المذكور على رأس عملِه فيما لا تزال التحقيقاتُ التي تجريها الهيئة المركزية لرقابة والتفتيش جاريةً رغمَ الكثير من الضغوط التي مورست لطيّ الملفّ، حسب وصف الموقع ذاته.
