نظامُ الأسدِ يردّ على تصريحاتِ الرئيسِ التركي ويذكّرهُ باتفاقيةِ أضنةَ

ردّ نظام الأسد على تهديدات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بشنّ عملية عسكرية في إدلب بالشمال السوري، عبْرَ تذكيره باتفاق أضنة الموقّع بين البلدين، في نهاية تسعينيات القرن الماضي.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية لنظام الأسد (سانا) عن مصدر في وزارة الخارجية اليوم، الأربعاء 5 من شباط، “استهجان” النظام من تصريحات أردوغان حول اتفاق أضنة، وإدخال قواته إلى شمالي حلب بموجبه.

وأشار المصدر إلى أنّ “اتفاق أضنة يفرض التنسيق مع الحكومة السورية باعتباره اتفاقًا، بين دولتين وبالتالي لا يستطيع أردوغان، وفْقَ موجبات هذا الاتفاق، التصرّف بشكلٍ منفردٍ”.

وأوضح مصدر الخارجية أنّ اتفاق أضنة هو لضمان أمن الحدود بين البلدين، ويهدف إلى “مكافحة الإرهاب”، معتبرًا أنّ ما “يقوم به أردوغان هو حماية أدواته من المجموعات الإرهابية التي قدّم لها ولا يزال مختلف أشكال الدعم” على حدّ وصفه.

واعتبر أنّ أردوغان فقدَ كلّ مصداقية، مهدّدًا بأنّ الفشل الذريع سيكون مصير سياسته في سوريا.

وكان الرئيس التركي هدّد اليوم بشنِ عملية عسكرية واسعة في إدلب في حال استمرار تقدّم قوات الأسد وحصارها لنقاط المراقبة التركية في ريف إدلب.

وبرّر أردوغان دخول قواته إلى إدلب بأنّه وفْقَ اتفاق أضنة، وقال إنّ “نظام الأسد لم يقمْ بدعوة أيٍّ من الأطراف الفاعلة حاليًا في سوريا باستثناء روسيا وإيران، بينما تركيا لديها الحقُّ الشرعي في التدخل لحماية أمنها بموجب اتفاق أضنة”.

وعاد الحديث خلال الأشهر الماضية حول اتفاق أضنة الموقّع بين تركيا وسوريا في 1998، بعد شنّ تركيا عملية عسكرية تحت اسم “نبع السلام” ضدّ “وحدات حماية الشعب” (الكردية) في شرق الفرات على الحدود السورية- التركية.

وتتخذ تركيا الاتفاق ذريعة لدخولها في سوريا في إطار حقوقها المتوافقة مع القانون الدولي، لكنّ نظام الأسد يعتبره انتهاكاً وخرقاً لسيادة سوريا.

وينصّ اتفاق أضنة على أربعة بنود، الأول تعاون البلدين في مكافحة الإرهاب عبر الحدود، وإنهاء دمشق جميع أشكال دعمها لحزب “العمال” وإخراج زعيمه أوجلان وإغلاق معسكراته في سوريا ولبنان ومنع تسلّل مقاتليه إلى تركيا.

البند الثاني نص على احتفاظ تركيا بحقّها في الدفاع عن نفسها، والمطالبة بتعويض عن الخسائر في الأرواح والممتلكات في حال لم توقفْ دمشق دعمها فورًا للحزب.

وأعطى البند الثالث تركيا الحقَّ في ملاحقة من تصفهم بـ”الإرهابيين” داخل الأراضي السورية بعمق خمسة كيلومترات، إذا تعرّض أمنها القومي للخطر ولم يستطع النظام مكافحة عمليات الحزب.

البند الرابع، الذي سبّب تخلي نظام الأسد عن لواء إسكندرون، نص على اعتبار الخلافات الحدودية بين البلدين منتهية منذ توقيع الاتفاقية وعدم مطالبة الطرفين بأراضي الطرف الآخر.