نظامُ الأسدِ يستجدي رجالَ الأعمالِ السوريينَ في الخارجِ للعودةِ والاستثمارِ في سوريا
قرّرت وزارةُ الصناعة التابعة لنظام الأسد تشكيل لجنة رفيعة المستوى من أجل التواصل مع رجال الأعمال السوريين في الخارج وإقناعهم بالعودة والاستثمار في سوريا.
وهذا ما وصفه تقريرٌ لجريدة “زمان الوصل” بأنَّه أشبه باستجداء، لأنَّ العديد من الجهات الرسمية في النظام سبق وأنْ شكّلت العديد من اللجان في السنوات السابقة، وتواصلت بالفعل مع رجال الأعمال، إلا أنَّ مساعيها كلَّها باءت بالفشل، ولم تستطعْ إقناعَ رجلٍ أعمال واحد بالعودة إلى سوريا، بما فيهم أولئك الموالون للنظام أو الذين لم يظهروا موقفاً معارضاً له.
ومن جهة ثانية، أفاد مصدرٌ إعلامي من دمشق لموقع “اقتصاد”، بأنَّ هناك مشروعاً داخل حكومة النظام، وبتوجيه من رأس النظام “بشار الأسد”، يهدف لرفع الحجزِ عن أموال وممتلكات الكثير من رجال الأعمال التي تمَّ السيطرة عليها بسبب مواقفهم السياسية، وذلك كبادرة حسن نية من أجل تشجيع هؤلاء على العودة والعمل في سوريا.
وبيّن أنَّ أحد أبرز من تمَّ رفعُ الحجز عن ممتلكاتهم من رجال الأعمال المعارضين في الفترة الأخيرة، كان رجلَ الأعمال، خالد المحاميد، مقابل تسوية تعهّد من خلالها هذا الأخير، بترميم بعض المنشآت الدينية والمدارس التي تمَّ تدميرها في السنوات العشرة الماضية.
وكشف المصدر بأنَّ هناك العديد من رجال الأعمال الذين بدؤوا باسترجاع أملاكهم بالفعل، مقابل تسويات مالية مباشرة أو غير مباشرة، لكنَّهم يطلبون عدم الإعلان عن أسمائهم.
وكان وزير الصناعة في حكومة نظام الأسد، زياد الصباغ، قد شكّل لجنة للتواصل مع رجال الأعمال والصناعيين السوريين في الخارج لاستقطابهم وتشجيعهم على متابعة أعمالهم داخل وطنهم.
وتألّفت اللجنة من معاون الوزير جمال العمر، ورئيس غرفة صناعة حمص، لبيب الإخوان، ورئيس غرفة صناعة دمشق، سامر الدبس، ونائب رئيس غرفة صناعة ريف دمشق، لؤي نحلاوي، ونائب رئيس غرفة صناعة حلب، مصطفى كواية، بالإضافة إلى عددٍ من المسؤولين في قطاع الاستثمار والصناعة والاقتصاد.
