نظامُ الأسدِ يصدرُ مراسيمَ صادمةً بخصوصِ انهيارِ الليرةِ السوريةِ

أصدر رأس النظام “بشار الأسد” يوم أمس السبت مرسوماً يقضي بتشديد عقوبة المتعاملين بغير الليرة السورية كوسيلة للمدفوعات أو لأيِّ نوعٍ من أنواع التداول التجاري سواء كان ذلك بالقطع الأجنبي أو بالمعادن الثمينة.

ويقضي المرسوم الجديد بمعاقبة المخالفين بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدّة لا تقل عن (7) سنوات والغرامة المالية من مليون إلى خمسة ملايين ليرة سورية، بما يعادل مثلي قيمة المدفوعات أو المبلغ المتعامل به أو المسدّد، مع التأكيد على عدم جواز إخلاء السبيل في جميع أدوار التحقيق والمحاكمة.

ويشمل تشديد العقوبة كلَّ من أذاع أو نشر وقائع ملفّقة أو مزاعم كاذبة عن طريق شبكة الإنترنت، لإحداث التدنّي أو عدم الاستقرار في أوراق النقد الوطنية أو أسعار صرفها المحدّدة بالنشرات الرسمية أو لزعزعة الثقة في متانة نقد الدولة وسنداتها ذات العلاقة بالثقة المالية العامة”.

يشار إلى أنّ المرسوم السابق والعقوبات المذكورة فيه يشكّل فصلاً جديداً من مشهد التضييق على السوريين في مناطق سيطرة نظام الأسد، حيث أصبح الحديث عن انهيار الليرة وما يجرّه من انهيار اقتصادي غير مسبوق جُرْماً يستحقُّ العقوبة، كما يؤكّد ذلك على مواصلة نظام الأسد سياسة الإنكار والانفصال عن الواقع عبْرَ إهمال أسباب انهيار الليرة، والسعي إلى معاقبة المتضرّرين جرّاءَ ذلك.

ويستمر نظام الأسد من خلال مصرفه المركزي بوضع أسعار وهمية لسلّة العملات الأجنبية مقابل الليرة السورية، حيث تجاوز سعر صرفها مقابل الدولار الأمريكي الواحد (1200) ليرة، في حين لا يزال المصرف المركزي يحدّد سعر الصرف للدولار الأمريكي بـ (430) ليرة سورية فقط.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى