نظامُ الأسدِ يعرقلُ عملَ منظمةِ حظرِ الأسلحةِ الكيميائيةِ ويماطلُ لكسبِ الوقتِ
قالت منظمةُ حظر الأسلحة الكيماوية إنَّ نظامَ الأسد لا يزال يماطلُ في تقديم أيِّ معلومات حول أنشطته الكيماوية، فيما عبّرت عدّةُ دول عن أسفها حيالَ سياسة الإنكار وعرقلةِ التحقيقات التي ينتهجها نظامُ الأسد.
وخلال جلسةٍ لمجلس الأمن، قال” أديديجي إيبو” نائبُ الممثل الأعلى لشؤون نزعِ السلاح أمام مجلس الأمن إنَّه لم يتمَّ إحرازُ أيِّ تقدّم في الجهود التي بذلها فريقُ تقييم إعلان منظمة حظرِ الأسلحة الكيميائية، لتوضيح جميعِ القضايا العالقة فيما يتعلّقُ بالإعلان الأولي، والإعلانات اللاحقة لسوريا منذ آخرِ اجتماع للمجلس بشأن هذه المسألة”.
وأضاف أنَّه لسوء الحظ، لا تزال جميعُ الجهود التي تبذلها الأمانةُ الفنية لمنظمة حظرِ الأسلحة الكيميائية لتنظيم الجولة التالية من المشاورات بين فريقِ تقييم الإعلان وحكومة ميليشيا الأسدِ غيرَ ناجحة.
وأعرب” ايبو” عن أسفه لأنَّ حكومة الأسد لم تقدّم حتى الآن معلوماتٍ أو تفسيرات تقنية كافية من شأنها أنْ تمكّن الأمانةَ الفنية من إغلاقِ القضية المتعلّقة بالكشف عن مادة كيميائية من الجدول 2 في مرافقِ برزة التابعةِ لمركز الدراسات والبحوث العلمية في تشرين الثاني 2018، بحسب اورينت نت
فيما زعمَ بسام الصباغ ممثّلُ حكومة الأسد بمجلس الأمن أنَّ النظام لم يستخدم أبداً سلاحاً محظوراً أو مادةً كيميائية سامّةً وأنَّها تخلّصت من جميع مخزوناتها من الأسلحة الكيماوية في عام 2014، واستذكر ريتشارد ميلز ممثلُ الولايات المتحدة في الاجتماع، أنَّ منظمة حظر الأسلحة الكيميائية والأمم المتحدة خلصت بشكلٍ مستقلٍّ إلى أنَّ النظام استخدم الأسلحة الكيماوية في ثماني مناسبات.
نيكولاس دي ريفيير ممثّلُ فرنسا في الاجتماع أشار إلى أنَّ القرار 2118 (2013) قد صدر بالإجماع وأنَّ حقيقةَ الهجوم المميت في الغوطة عام 2013 لم يطعن فيها أحدٌ قطّ، وشدّد على أنَّ “عدم إحراز تقدّم منذ ذلك الحين أمرٌ محبط ، لكنَّ المسؤولية تقع على عاتقِ النظام الذي يرفض بإصرار التعاونَ مع سوءِ نيّة واضحة، علاوةً على ذلك، اختار إفشال الاجتماعِ الثنائي المقرّر عقدُه في تشرين الثاني الماضي مع الأمانة الفنية من خلال فرضِ شروطٍ مالية يعلم أنَّه من المستحيل احترامُها، وفقَ ما نقلَه موقعُ أورينت
