نظامُ الأسدِ يفرضُ سلسلةَ إجراءاتٍ أمنيةٍ لدفنِ الموتى في دمشقَ

فرضتْ أجهزةُ نظامِ الأسد الأمنية سلسلة من الموافقات الأمنية، على قاطني دمشق لإثبات الوفاة وإتمام عملية الدفن، وفْقَ شروط حدّدتها على ذوي المتوفى للتمكّن من استصدارها من جهات مختلفة، كلٌّ منها بحسب اختصاصه، وبرّرت فرض الموافقات للحفاظ على منع التجمعات.

وبحسب مصادر لموقع “صوت العاصمة” فإنّ الموافقة الأمنية الأولى، تُفرض على ذوي المتوفى حالَ كانت وفاتُه في المشفى، على أنْ تُستصدر من إدارتها كون دوائر السجل المدني المسؤولة عن إصدار شهادات الوفاة مغلّقة، مشيرةً إلى أنّه يتوجّب على ذوي المتوفى في المنزل، استقدام طبيب ليدلي بشهادة تُثبت وفاته، ليتمّ بعدها استصدار تصريح من مركز الشرطة المدنية، أو الفرع الأمني المسؤول عن المنطقة.

وأضافت المصادر, أنّه “وبعد الحصول على الموافقة الأمنية من المشافي، يتمُّ التوجّهُ إلى مكتب دفن الموتى، للحصول على تصريح يتيح لذوي المتوفى بتغسيل جثمانه ونقله بسيارات المكتب الخاصة، شرط إبراز شهادات الإثبات الصادرة عن المشفى أو الطبيب، والمصدّقة من الفرع الأمني”.

ونوّهت المصادر إلى أنّه “يتوجّب على ذوي المتوفى، الحصول على موافقة أمنية صادرة عن الفرع الأمني المسؤول عن منطقة إقامة العائلة، ليُسمحَ لهم بموجبها الصلاة عليه في الباحة الخارجية لأحدِ مساجد المنطقة”، مؤكّدةً أنّ الأفرع الأمنية تُرسل عنصرين على الأقلّ لمراقبة الصلاة بحجّة منعِ التجمعات.

ولفتت المصادر أنّ المرحلة الأخيرة في الموافقات الأمنية، تُستصدر من الفرع الأمني المسؤول عن منطقة تواجد المقبرة، ويُسمح بموجبها لذوي المتوفى بدفنه فيها، شرط ألا يزيد عدد الحاضرين في الدفن عن الـ 10 أشخاص، مع إرسال عنصرين من الفرع لمراقبة عملية الدفن أيضاً.

وبحسب المصادر فإنّ الأفرع الأمنية توجّه تعليمات لذوي المتوفى، بعدم إقامة أيٍّ من مراسم العزاء في المنازل أو الصالات، تحت طائلة المساءلة القانونية.

وأكَّدت المصادر أنّ الموافقات الأمنية المذكورة، يتمُّ استصدارُها بشكل متتالٍ، ولا يمكن لذوي المتوفى الحصول عليها دفعة واحدة، مبيّنة أنّ كلّ موافقة منها تحتّم على العائلة دفع مبالغ مالية تتراوح بين 15 إلى 25 ألف ليرة سورية، كرشاوى للأفرع الأمنية، بهدف الحصول عليها في اليوم ذاته.