نظامُ الأسدِ يقايضُ متهمينَ بالفسادِ: ادفعوا المالَ لإسقاطِ القضايا

قالت مصادر من داخل العاصمة دمشق، إنّ نظام الأسد بصدد اتخاذ “إجراءات لجمع المال” عبرَ فرض إتاوات على مديري المؤسسات الاقتصادية الحكومية المتورّطين بملفات فساد ورشاوى “ليدفعوا 800 مليون ليرة سورية مقابل طيّ ملفاتهم وبقائهم في مناصبهم”، وإلا فسيُحالون إلى المحاكم، وتُحجَز أموالهم وممتلكاتهم.

وبحسب المصادر، فإنّ الإجراءات الجديدة ستكون أسوةً بما فعله نظام الأسد مع رجال أعمال ومتنفّذين، كان آخرهم طريف الأخرس الذي رفع نظام الأسد الحجز الاحتياطي عن أمواله وممتلكاته قبل أيام.

وأكّدت المصادر لـ”العربي الجديد” أنّه “خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة استُدعي عشرة مديرين لمؤسسات اقتصادية كبرى في سورية، ودفع بعضُهم الإتاوة وعاد إلى موقعه”. ومن بين هؤلاء مسؤولون في مديرية المعارض والأسواق الدولية ومديرية الجمارك العامة ومؤسسة التبغ.

وأضافت المصادر أنّ “الدور الآن على ما يُسمى “لجان الدفاع الوطني والحماية الشعبية”، ما شكّل بحسب المصادر نزاعات في مناطق حواضن نظام الأسد بمدينتي اللاذقية وطرطوس”.