نظامُ الأسدِ يُجرّبُ عملياتِ تسويةٍ جديدةٍ في كناكرِ غربَ دمشقَ

شهدت بلدةُ كناكر في ريف دمشق الغربي منذ أيام توتُّراً أمنيّاً بسبب فتحِ قوات الأسد عملية تسوية جديدة بإشراف المخابراتِ وقيادات بحزب البعث.

كما شهدت البلدةُ تشديداً أمنيّاً كبيراً على جميع الحواجزِ المنتشرة على أطرافها بالتزامن مع عمليات تدقيقٍ مشدّدة على الداخل والخارج إلى البلدة في ظلِّ وجود قوائمَ لدى الحواجز تضمُّ أسماءَ المئات من أبناء البلدة المطلوبين بقضايا مختلفة.

رئيسُ لجنة المصالحة في البلدة المدعو (عمر الحافظ) أوضح أنَّ العملية بدأت في البلدة في 28 الشهر الجاري على أنْ يتمَّ استقبالُ من 100 إلى 150 شخصاً يومياً لإجرائهم التسويةَ.

لكنَّ الحافظ أكّد أنَّ الإقبال كان ضعيفاً جدّاً حيث بلغ عددُ الأشخاص الذي ذُكرت أسماؤهم في قوائم التسوية نحو 400 شخصٍ إلا أنَّ المراجعين للتسوية لم يبلغوا الـ75 بعدَ عدّة أيام من فتحِ عملية التسوية.

ودعت لجنةُ المصالحة في البلدة الشبّانَ للتجمّع بالقرب من حاجز القوسِ على أطراف البلدة لنقلِهم إلى مركز التسويةِ الواقع قربَ اللواء 121 على أطرافِها.

لجنةُ المصالحةِ مدّدت عملَ اللجنة في البلدة وتطبيقِ مهامها إلى 10 أيامٍ بسبب الإقبال الضعيف، حيث حضرَ عمليةَ التسوية ضبّاطٌ من فرع الأمن العسكري وضباطٌ من الفرقةِ السابعة ومندوبون من القضاء العسكري.

وتعمل اللجنةُ على منحِ الخاضعين لعملية التسوية والمتخلّفين عن الخدمةِ العسكرية الإلزامية أو الاحتياطية تأجيلاً مدّتُه ستةُ أشهر فقط بالإضافة لمنح المنشقّين مهلةً لا تتجاوز الـ5 أيام لتسليمِ أنفسهم والالتحاقِ بقطعاتهم العسكرية مباشرةً.

عمليةُ التسوية الجديدة جاءت بعدَ اجتماعاتٍ الشهر الفائت ضمّت ضبّاطاً من فرعِ “سعسع” التابعِ لفرع الأمن العسكري مع لجنةِ المصالحة بالبلدة وضبّاطاً من فرع الأمن السياسي تقضي بإنشاء عمليةِ تسويةٍ جديدة لأهالي البلدة.

ولا تزال بلدةُ كناكر تشهد بشكلٍ متواصلٍ عملياتِ تجنيدٍ إجباري ضدَّ أبنائها عقبَ مداهمةِ المنازلِ واعتقالهم وزجّهم في الخدمة الإلزامية أو الاحتياطية.