“هادي البحرة” تصريحُ “بيدرسون” عن الإصلاحِ الدستوري لا يناقضُ القرارَ الأممي 2254
أوضح رئيس وفدِ المعارضة في اللجنة الدستورية “هادي البحرة” ما يُثار في الإعلام عن تصريح المبعوث الأممي إلى سوريا “غير بيدرسون” عن اتفاقِ الفريقين على إصلاحٍ دستوري.
وقال رئيس وفدِ المعارضة في تصريح إنَّ تصريحات المبعوث الأممي لا تناقض القرار الأممي 2254، كما أنَّها لا تناقض تشكيل اللجنة وتفويضها.
وأوضح البحرة أنَّه عندما نتكلم عن الإصلاح الدستوري هو عملية أوسع من صياغة مشروع الدستور فهي تشمل مشروعَ الدستور إضافةً إلى الممارسات الدستورية، أي كلُّ ما يتعلق من إجراءات وآليات لضمان تطبيق الدستور على أرض الواقع، ووضع الضمانات اللازمة لعدم تجاوز الدستور أو الالتفاف على مضامينه.
مشيراً إلى أنَّ اللائحة يوجد بها تعريف واضح بهذه المهمّة وترك للجنة القرار في طريقة عملها، موقف المعارضة واضح بضرورة صياغة مشروع دستور جديد.
وعقد أمس الأحد 17 تشرين الأول، الاجتماع الأول المشترك بين الرئيسين المشتركين للجنة الدستورية عن وفدي المعارضة ونظام الأسد، بحضور المبعوث الأممي إلى سوريا “غير بيدرسون”، قبل أيامٍ من انطلاق الجولة السادسة من اجتماعات اللجنة، في مقرّ الأمم المتحدة بمدينة جنيف السويسرية.
وأعلن المبعوث الأممي، في مؤتمرٍ صحفي عقدَه “بيدرسون” بمقرّ المنظّمة الدولية في مدينة جنيف، أنَّ نظام الأسد والمعارضة اتّفقا، ضمنً أعمال اللجنة الدستورية، على البدء بصياغة مسوّدة إصلاحٍ دستوري، الأسبوعَ المقبل.
وأضاف المبعوث الأممي، “الرئيسان المشاركان يتّفقان الآن على أنّنا لن نقوم فقط في الجولة السادسة بالإعداد للإصلاح الدستوري، بل نبدأ بالصياغة، فالأمرُ الجديد هذا الأسبوع هو أنّنا سنبدأ بعملية صياغة للإصلاح الدستوري”.
موضّحاً، “اجتمعتُ اليوم مع الوفود، وكان هناك اجتماعاً مهمّاً أيضاً مع الرئيسين المشتركين، جلسا معي لإجراءِ مناقشةٍ صريحة وموضوعية بشأن كيفية العملِ في الإصلاح الدستوري والتخطيطِ للأسبوع المقبل”.
