“هادي البحرة” يطالبُ مجلسَ الأمنِ والدولَ المعنيّةَ بالشأنِ السوري بتنفيذِ ما جاءَ في قرارِ 2254 لعام 2015

قال “هادي البحرة” الرئيس المشارك للجنة الدستورية عن وفدِ المعارضة السورية خلال مؤتمرٍ صحفيٍّ أمسِ الجمعة إنَّ “إطالةَ عمل اللجنة الدستورية يؤدّي إلى إطالة معاناة السوريين، وإنَّ الاستمرار على الوتيرة الحالية بعمل اللجنة لا يحقق آمال الشعب السوري”.

وأشار “البحرة” إلى أنَّ ممثلي المعارضة السورية تقدّموا بمقترحات تجاوباً مع مساعي المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا “جير بيدرسون”، وأنَّهم بذلوا أقصى الجهود للخروج بنتائج ملموسة، مؤكّداً أنَّ وفدَ نظام الأسد لم يتقدَّمْ بأيِّ مقترحات.

ولفت “البحرة” إلى أنَّه تمَّ إبلاغهم رسمياً برفضِ اقتراحهم من قبلِ وفد النظام، منّوهاً إلى أنَّه و”أحمد الكزبري” الرئيس المشارك للجنة الدستورية عن وفدِ نظام الأسد وافقا على قيام المبعوث الأممي الخاص بتقديم اقتراحٍ من قِبله.

وشدَّدَ “البحرة” على أنَّهم قبلوا اقتراح “بيدرسون”، فيما رفضَه وفدُ نظام الأسد، مضيفاً أنَّ وفدَ النظام رفضَ الخوض في المضامين الدستورية متذرِّعاً بأنَّه في مرحلة الإعداد.

وطالب “البحرة” مجلس الأمن بضرورة تنفيذ ما جاء في قراره رقم 2254 لعام 2015، حيث نصّت المادة الرابعة منه على أنَّ العملية السياسية التي تيسُّرها الأمم المتحدة تحدّدُ جدولاً زمنياً وعمليةَ صياغة دستور جديد.

وأكَّد “البحرة” أنَّهم قاموا بالتواصل مع كافة الدول المعنية، لوضعها في صورة تطوّر الأمور، لافتاً إلى عدم وجود أيِّ طرفٍ يوجّه أصابع الاتهام لقوى الثورة والمعارضة السورية بأنّها كانت سلبية أو تقوم بتعطيل عملِ اللجنة.

وأضاف “البحرة”: أبلغنا كلَّ الدول أنَّنا وصلنا إلى مرحلة في هذه اللجنة لم تعدْ جهودنا كافية لإبقائها على قيدِ الحياة، ولا حتى رغباتِ الدول أو دعمِها لإبقائها على قيدِ الحياة في الظروف الحالية.

وأردف “البحرة” بقوله: “الكرةُ الآن في الملعب الدولي، بيدِ الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص بيدرسون، لاطلاع مجلس الأمن على واقع عملِ اللجنة”.

وبيَّن “البحرة” بالقول: “ونتطلع من مجموعة دول أستانا الداعمة للعملية الدستورية لتنفيذ قرار مجلس الأمن 2254 في إطار الأمم المتحدة في الاجتماع القادم”، خاتماً قوله: بأنَّ “هناك نظاماً عالمياً غيرَ عادل يتّخذ قرارات لا يستطيع تنفيذَها على أرض الواقع”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى