هذا أبرز ما جاء في جلسة مجلس الأمن الاستثنائية حول سوريا عامةً وإدلب خاصةً
بطلب من مندوبي دول الكويت وبلجيكا وألمانيا، التي هي الدول المسؤولة عن الملف الإنساني في مجلس الأمم المتحدة، عقد مجلس الأمن الدولي مساء أمس الثلاثاء جلسة استثنائية حول سوريا بشكلٍ عامٍ وحولَ منطقة إدلب بشكلٍ خاص.
حيث أعلن مندوب ألمانيا في مجلس الأمن “كريستوف هيوسجن” تمسّك بلاده بضرورة حماية المدنيين في إدلب وفق المعاهدات الدولية، ومحاسبة كلّ من تعرّض لهم واستهدفهم بالأسلحة والصواريخ العشوائية وفق القانون الدولي.
ولفت مندوب فرنسا في مجلس الأمن “فرنسوا ديلاتر” إلى أنّ الهجمات على المنشآت الطبية في إدلب ترقى لمستوى جرائم الحرب، دون تحديده للجهة المسؤولة عن هذه الهجمات.
بينما قال مندوب نظام الأسد في مجلس الأمن “بشار الجعفري”: إنَّ “السبب الرئيسي لمعاناة السوريين هو سياسات حكومات الدول الراعية للإرهاب وممارسات أدواتها الإرهابية والجرائم المتواصلة التي يرتكبها التحالف الدولي والميليشيات العميلة له”، على حدّ زعمه.
كما أكّد “الجعفري” على “ضرورة إنهاء التواجد غير الشرعي للقوات التركية والأمريكية على الأراضي السورية”، دون ذكر التواجد الروسي والإيراني والأفغاني وغيرها، والذي تصبغه حكومة الأسد بالصبغة الشرعية كونه كان بطلبٍ منها.
وقالت وكيلة الأمين العام للشؤون السياسية “روزماري دي كارلو” إنَّه على روسيا وتركيا المساهمة في تحقيق الاستقرار في شمال سوريا، وخاصة في إدلب التي تقصف بالقنابل العنقودية والبراميل المتفجّرة.
وأضافت “دي كارلو” أنَّ الوضع في إدلب خطير إلى حدٍ كبير والمدنيون هم من يدفعون الثمن الأكبر، داعيّة للتمييز وتحييد المدنيين في الحملة العسكرية التي يشنَّها نظام الأسد بدعم من الطيران الروسي.
وجدّدت “دي كارلو” تأكيدها على أنَّه لا حلّ عسكري للوضع في سوريا، ويجب متابعة المباحثات للوصول إلى حلّ سياسي يعيد الاستقرار في البلاد.
ومن جهته قال وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية “مارك لوكوك” إنَّ العنف في إدلب استمر حتى خلال أيام عيد الفطر، لافتاً إلى أنَّ النازحين داخلياً في إدلب يعيشون وضعاً صعباً في العراء والملاجئ المؤقتة.
وتأتي جلسة مجلس الأمن في وقت تشهد فيه مناطق إدلب وريف حماة الشمالي والغربي حملة قصف جوي عنيف من الطيران الحربي الروسي والطيران التابع للنظام السوري، بالترافق مع هجمة عسكرية برية بدأت عقب فشل الجلسة الثانية عشر من مباحثات أستانا في السادس والعشرين من شهر إبريل/نيسان الماضي.
وكان مجلس الأمن قد عقد عدّة اجتماعات في أيار حول سوريا والوضع في إدلب بعد أن أعربت الأمم المتحدة عن خشيتها من حصول “كارثة إنسانية” في حال استمرت أعمال العنف في هذه المنطقة في شمال غرب سوريا.
