هكذا يستولي نظامُ الأسدِ على أموالِ المغتربينَ والتجارِ ضمنَ مناطقِ سيطرتِه

كشف قرار جديد أعلن عنه المصرف المركزي التابع لنظام الأسد عن سرقة علنية لسلطات النظام تقدّر بأكثرَ من 350 ليرة سورية عن كل دولار يرسله المغتربون إلى أهلهم أو أقاربهم داخل سوريا.

وجاء في القرار حسبما ذكرت وكالة “سانا للأنباء والموالية لنظام الأسد بأنّ “مصرف سوريا المركزي حدّد السعر التفضيلي لتسليم الحوالات الواردة من الخارج عبر شبكة (ويسترن يونيون) العالمية بـ 700 ليرة سورية للدولار”، في حين أن سعر الدولار الحقيقي في الأسواق حاليا يتراوح بين 1140-1150 ليرة مقابل الدولار الواحد، ولم يكتفِ القرار بالسرقة العلنية لأموال المغترين، بل اعتبر أنّ السعر الذي حدّده “تفضيلاً”، وفق ما جاء في نص القرار.

وفي سياق منفصل، أصدر نظام الأسد قراراً تضمّن الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة لـ “شركة الصفوري للمحارم”، وكلّ من الفلسطينيين: “محمد الخامس أبو قاسم الصفوري” و”حسني أبو قاسم الصفوري” و”هشام أبو قاسم الصفوري و”نصر الدين أبو قاسم الصفوري”، إضافةً للسوري “أواديس نوبار سمر جيان”.

وتذرعت مديرية الجمارك التابعة لنظام الأسد بأنّ الحجز جاء بسبب أعمال التهريب غير القانونية والتخلّف عن دفع الضرائب، وتعمل الشركة في مجال صناعة وتجارة وتوزيع المنتجات الورقية ومن علاماتها التجارية “محارم ديمة”.

ويأتي الحجز على أموال الشركة في إطار حملة يشنّها النظام على تجارٍ ورجال أعمال بارزين بهدف رفد خزينته الفارغة بالأموال، إضافةً لاستغلالها في تلميع صورة رأس النظام “بشار الأسد” أمام الجمهور خاصة مع حالة السخط الشعبي من تدنّي الواقع المعيشي.

ويُشار أيضاً إلى أنّ نظام الأسد لا يزال يضيّق الخناق على السوريين في الداخل والخارج، عبر فرض قوانين تعاقب كلّ من يتعامل بالدولار، وقد أغلقت عشرات المصارف والعاملين في مجال تداول العملات، لسرقة أموال السوريين وحصر إدخال العملات الأجنبية إلى البلاد عبر وسائل تستطيع من خلالها اقتطاع جزء كبير من المبالغ الداخلة إلى البلاد.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى