هيئةُ التفاوضِ السوريةٌ: نظامُ الأسدِ هو المعطِّلُ الوحيدُ للمسارِ السياسي

طالب رئيسُ الهيئة العليا للمفاوضات السورية “أنس العبدة”، مجلس الأمن الدولي تحمّل مسؤولياته والدفع باتجاه البدء بملفِّ الحكم الانتقالي، محذِّراً أنَّ “مأساة السوريين تتعاظم يوماً بعد يوم”.

وقال “العبدة” في بيانٍ على حسابه في”فيسبوك”، أمس الأربعاء, “أرسلنا، الثلاثاء، رسالةً إلى رئاسة مجلس الأمن لتوزيعها على أعضاء المجلس الـ 15 قبل جلسته المغلقة حول سوريا، أكّدنا فيها أنَّ نظام الأسد هو المُعطّل الوحيد للمسار السياسي، وطلبنا من مجلس الأمن كونَه الجهة المسؤولة أممياً بالدفع لتنفيذ القرار 2254 بسلاله كافة”.

وأكَّد “العبدة” في رسالته لمجلس الأمن أنَّ تعطيل نظام الأسد لمسار اللجنة الدستورية سيجعل من استمرار المسار على هذا الشكل صعباً، وأنَّ استئناف الاجتماعات يتطلب وجود منهجية وآلية عمل محدَّدة، ومدّة زمنية محدّدة، والتزام النظام بمهام وتفويض اللجنة والبدءِ بخطوات الصياغة”, بحسب العبدة.

وشدّد “العبدة”، حسب الرسالة، على أنَّ مجلس الأمن ينبغي عليه أنْ يقوم بمسؤولياته حيال إيجاد آلية لتنفيذ القرار الأممي (2254) كاملًا دون تأخير، مؤكّداً ضرورة البدء بملفّ الحكم الانتقالي، كونَ “الشعب السوري تتعاظم مأساته كلَّ يوم أكثر، وإضاعةُ الوقت ليست في مصلحة السوريين، بل إنَّها تخدم نظام الأسد”.

وأشار إلى أنَّ “نظام الأسد وحلفاءه تلقوا جواباً واضحاً من دول الاتحاد الأوروبي ودول أخرى (خلال جلسة مجلس الأمن)، بأنّه لا شرعية للانتخابات التي سيجريها النظام، ولا إعادة إعمار قبلَ الوصول إلى حلّ سياسي. وأنَّ المسار الوحيد هو القرار (2254) بسلاله كافة، وعلى النظام الالتزام والعمل بجديّة في هذا الإطار”.

ومطلعَ الشهر الجاري، طالبَ رئيسُ الهيئة العليا للمفاوضات السورية “أنس العبدة”، المبعوث الأممي إلى سوريا “غير بيدرسون”، بأنَّ يكون واضحاً في ذكر الجانب المعطّل لأعمال اللجنة الدستورية، مؤكَّداً أنَّ ما يقوم به وفدُ نظام الأسد في تعامله مع اللجنة “غير مقبول”.

وكان مجلسُ الأمن، عقدَ مساء الثلاثاء الماضي، جلسة مشاورات مغلقة استمع خلالها ممثلو الدول الأعضاء لإفادة المبعوث الأممي الخاص “غير بيدرسون”، حول الوضعِ في سوريا.

وفي مؤتمر صحفي عقبَ الجلسة، قال بيدرسون, “لا يوجد لدينا خطةُ عملٍ للمستقبل حتى الآن، هناك طرف يقترح العمل بنفس الطريقة (النظام) وطرف يريد تغييراً تاماً بمدّة الاجتماعات وبوضع جدول زمني (المعارضة)”.

وشدّد سفراء ألمانيا وفرنسا وأيرلندا وبلجيكا وإستونيا، في بيانٍ، على “دعمِهم بشكل كاملٍ لجهود “بيدرسون” لتنفيذ جميع عناصر القرار 2254، بما في ذلك الإفراج عن المعتقلين وتنظيم انتخابات حرَّة ونزيهة وشفافة، تُدار تحت إشراف الأمم المتحدة، بمشاركة كلِّ السوريين، بما في ذلك اللاجئون، مع انتقال سياسي شامل وحقيقي”.