هيئةُ التفاوضِ السوريةُ : السيادةُ الحقيقيّةُ للدولةِ لا تكمنُ في قوّتِها العسكريّةِ

بدأت أعمالُ الجولة الرابعة من اجتماعات اللجنة الدستورية السورية، في جنيف، بحضورِ وفود المعارضة السورية والمجتمع المدني ونظام الأسد، وذلك لاستكمال مناقشة “الأسس والمبادئ الوطنية”، وفْقاً لجدول الأعمال.

وقدّمَ وفدُ ممثلي “هيئة التفاوض السورية” المعارضة في الجلسة الافتتاحية، يوم الاثنين، رؤيتًه حول الهويّة الوطنية وسيادة الدولة وسيادة القانون والدستور كعقدٍ اجتماعي.

واعتبر الوفدُ أنّ “السيادة الحقيقة للدولة لا تكمن في قوّتها العسكرية، أو مدى هيمنتها بقدرِ ما تتعلّق قبلَ كلِّ شيء بمكانة المواطن داخلَ دولته، وما الذي يتحقّق لصالحه من حقوق اجتماعية وسياسية وثقافية”.

وأشار إلى أنّ “فقدانَ السيادة ليس منفصلاً عن أزمة المواطنة”، وأنّ “الذي يحمي السيادة ليس الجيش والأمن وحدهما”.

وأكّد أنّ “أولَّ من يحمي السيادة هو المواطن الحريص على الدولة التي ترعاه وتعطيه حقوقَه وتنصفَه”.

وحول “الهويّة الوطنية” في سوريا، لفتَ وفدُ “هيئة التفاوض” إلى أنّها “لا تتحقّق بدونِ تفاعلِ المكوّنات على قاعدة الحقوق والواجبات المتساوية للجميع يقرّها دستور وطني قاعدتُه الحريات والتداول السلمي للسلطة”.

وشدَّد على أنّ “الدستور الذي يريده الشعب السوري هو الذي يحفظ لهم الكرامة ويضمن لهم الحرية ويحقّق لهم السيادة”.

وفي الطرف الآخر، تحدّث وفدُ نظام الأسد خلال الجلسة الافتتاحية عن ضرورة عودة اللاجئين إلى سوريا، متَّهماً دولَ اللجوء بمنعِ السوريين من العودة لاستخدامهم لأسباب سياسية. على حدِّ تعبيره

وقال وفدُ نظام الأسد إنّه يجب التفريقُ بين نوعين من اللاجئين، “اللاجئِ الحقيقي واللاجئ غيرِ الحقيقي”، وأما الأخير فهو وفْقَ تعريفه اللاجئ السياسي أو لأسباب سياسية في بلاد اللجوء، مبيّناً أنَّ عودة الأخير إلى بلاده تكون بشروط وضوابطَ محدّدة، بحسب تعبيرِه.

وكانت بدأت الجلسة الأولى من الجولة الرابعة لاجتماعات اللجنة الدستورية السورية، صباح الاثنين 30 تشرين الثاني، في جنيف تمام الساعة 11:00 صباحاً بتوقيت دمشق.

ومن المقرّرِ أنْ تستمرَ أعمالُ الجولة الرابعة من اجتماعات اللجنة حتى يوم الجمعة المقبل، على أنْ تُعقد الجولةُ الخامسة في شهر كانون الثاني المقبل، لمناقشة “المبادئ الأساسية في الدستور”، وفْقَ جدولِ الأعمال.