هيئةُ التفاوضِ السوريةُ تعلنُ موقفَها من استهدافِ مخيمِ قاح للنازحينِ

طالبت “هيئة التفاوض السورية” في بيان لها يوم أمس الجمعة مجلس الأمن الدولي بتشكيل لجنة تحقيق أممية في جريمة استهداف قوات الأسد لمخيم “قاح” للنازحين بريف إدلب الشمالي.

واعتبرت هيئة التفاوض أنّ “هذا العمل يشكّل خرقاً للاتفاقات والقرارات الدولية، وانتهاكاً صارخاً للقانون الدولي ومعاهدات جنيف المتعلقة بحماية المدنيين”.

مطالبةً بـ “إجراءات دولية فعّالة كفيلة بوقف النظام للقصف وارتكاب المجازر التي تهدّد بتعطيل العملية الدستورية الجارية في جنيف، وتتعارض مع تهيئة ظروف مناسبة لنجاح الحلّ السياسي المستند إلى القرار 2254، بما يضمن تحقيق العدالة ومحاسبة مجرمي الحرب واستعادة حقوق الشعب السوري”.

وأكّدت هيئة التفاوض أنّ “الاستهداف المقصود والمباشر لمخيم النازحين قرب بلدة قاح بقصف صاروخي محمّل بالقنابل العنقودية من قبل نظام الأسد وميليشيات إيران جريمة حرب موصوفة تمثّل تصعيداً خطيراً يستدعي أنْ يقوم المجتمع الدولي بواجبه تجاهها”.

وأشارت هيئة التفاوض إلى أنّ “استمرار المجتمع الدولي في اعتماد سياسة التغاضي عن الجرائم وعدم التحرّك الجاد ضدها لن يساهم في دعم الحلّ السياسي على الإطلاق، بل سيفسح المجال لاستمرار القتل والإجرام واعتماد النظام وحلفائه على سياسة المجازر والتهجير كوسيلة لتحقيق أهدافهم”.

وبدوره اعتبر “يحيى العريضي” المتحدّث باسم هيئة التفاوض السورية أنّ “أحد أسباب ودوافع هذا الإجرام الذي رأيناه في قاح هو إجهاض أيّ عملية سياسية”، معتبراً أنّ “نظام الأسد يسعى إلى عرقلة عمل اللجنة الدستورية بأيِّ شكلٍ”.