هيئةُ التفاوضِ السوريةُ توضّحُ تفاصيلَ تعليقِ عملِ موظّفيها في السعوديةِ

أوضحَ المتحدّثُ باسم “هيئة التفاوض” السورية “يحيى العريضي”، أنَّ السعودية لم تعلّقْ عملَ هيئة التفاوض، وإنَّما علّقتْ عملَ عددٍ من الموظّفين المحليين الذين يقومون بأشياء خدمية في مكتب الهيئة بالرياض.

وأكّد “العريضي” في حديث لـ”عربي21″، أنّه ليس من صلاحيات الرياض أنْ توقفَ هيئة التفاوض، ولا تفكّر هي بذلك، مستدرِكاً, “قرارَ الرياض جاء بسبب الخلافات بين مكونات الهيئة، وتوجيه مكونات من الأخيرة رسالةً إلى الخارجية تزعم أنَّ خلافاتٍ حصلت بين المكوّناتِ”.

وقال العريضي، إنَّ استبدال “منصةِ القاهرة” لممثّلها في “هيئة التفاوض” و”اللجنة الدستورية”، قاسم الخطيب، تسبّبَ بعدم ارتياحٍ من بعض مكوّنات الهيئة.

وكانت أطراف قد تحدّثت عن دور الاحتلال الروسي وراءَ قرار الرياض تعليقَ عملِ الموظفين في الهيئة، وذلك خلال زيارة وزير الخارجية السعودي “فيصل بن فرحان” الأخيرة إلى موسكو، واجتماعِه بنظيره الروسي “سيرغي لافروف”.

وحول ذلك قال العريضي, “لا أعتقد أنَّ الوزير السعودي يسعى إلى عرقلة عملِ المعارضة السورية”، مشيراً إلى أنَّ الاحتلال الروسي “سعى منذ البداية إلى ضربِ مصداقية المعارضة السورية، والاستراتيجية الروسية تحرصُ على تصوير المعارضة السورية على أنّها معارضاتٌ متفرّقة، خدمةً لأجندات نظام الأسد”.

وبدوره، قال عضو “هيئة التفاوض” إبراهيم جباوي، إنَّ الرياض علّقت عملَ عددٍ محدود من الموظفين في مكتب الهيئة بالرياض، ولم تعلّقْ عملَ الهيئة كما يُشاع.

وأضاف لـ”عربي21″، أنّ “الهيئةَ معطّلةٌ منذ أكثر من عام، وبالتالي لا عملَ لهؤلاء الموظفين، وهو أمرٌ طبيعي وروتيني، وليس هناك في الأفق أيُّ بوادر لاستكمال عمل الهيئة، بعد أنْ عطّلتْه بعضُ المكونات”.

وأصدرت وزارة الخارجية السعودية قراراً ينصُّ على تعليق عمل موظفي “الهيئة العليا للمفاوضات” السورية، في الرياض، نهاية الشهر الجاري.

وقالت الخارجية في بيانها المتداول، يوم الخميس الماضي، إنَّه “وعلى ضوءِ استمرار تعطيل أعمال هيئة التفاوض السورية، فقد تقرّر تعليقُ عمل موظفي الهيئة مع نهاية الشهر الجاري (كانون الثاني 2021)، وذلك لحينِ استئنافِ الهيئة أعمالها”.

وأرفقتْ وزارة الخارجية السعودية بياناً آخرَ حول مذكّرةٍ تلقّتها الوزارة من بعضِ مكوّنات “هيئة التفاوض” وهي (هيئةُ التنسيق، منصةُ موسكو، منصةُ القاهرة) وتتضمَّن رفْضَ المكوّنات السابقة للقرارات الصادرة عن الاجتماعات “غير الشرعية” للهيئة, وطلبتْ الوزارة من الهيئة توضيحاً حول المذكّرة السابقة “والاطلاع وإبداء المرئيات حِيالَ قرارِ المكونات المُشار إليها”.

وكان قرارُ رئاسة الهيئة بقبول مقترح استبدالِ عضو “منصة القاهرة”، قاسم الخطيب، قد أظهر الخلافاتِ إلى العلن، وسطَ اتهامات من قِبل الهيئة لـ”منصة موسكو” و”هيئة التنسيق” باستغلال الخلافات داخلَ “منصة القاهرة”، لضربِ عملِ الهيئة، وإظهارِ المعارضة على أنّها معارضة متفرّقةٌ، مقابلَ نظام يدّعي الشرعية.

وتأسست “هيئة التفاوض” عام 2015، في مؤتمر “الرياض1” للمعارضة السورية، وتمّتْ عام 2017 توسعتُها في مؤتمر “الرياض2”.

وتتكوّن الهيئةُ من ممثلي الائتلاف الوطني السوري، والفصائل العسكرية، وهيئة التنسيق الوطنية (معارضة الداخل السوري)، ومنصتي “موسكو” و”القاهرة”، بالإضافة إلى مستقلّين، ويشكّل الائتلاف نواتها الصلبة، وتنحصرُ مهامها بالتفاوض مع نظام الأسد، تحت مظلّة الأمم المتحدة.