هيئةُ التفاوضِ السورية وأعضاءٌ في اللجنةِ الدستوريةِ والائتلافِ الوطني يطالبونَ بإيقافِ القصفِ على إدلبَ وعقدِ جلسةٍ طارئةٍ لمجلسِ الأمنِ

قدّمت هيئة التفاوض السورية مذكّرة إلى الأمم المتحدة تشدّد فيها على ضرورة وقف العمليات العسكرية في إدلب، والضغطِ على نظام الأسد لوقفِ عدوانه.

وجاء ذلك خلال تغريدة نشرها الحساب الرسمي لـ “اللجنة الدستورية” على موقع تويتر يوم أمس الخميس، كما أكّدت هيئة التفاوض في مذكّرتها على أهمية حماية المدنيين، وعدم استخدام حجّة وجود المنظمات الإرهابية لشنّ عمليات عسكرية في إدلب.

وكان قد التقى أعضاء في قائمة المجتمع المدني المبعوث الأممي “غير بيدرسون” يوم أمس الخميس قبل بدء اجتماعات اللجنة الدستورية، وأكّدوا له على “أهمية وقْفِ الحملة العسكرية التي يشنّها نظام الأسد على إدلب”، مشدّدين على أنّ “استمرار هذه الحملة سيؤثر سلباً على سير عمل اللجنة الدستورية”.

وطالب الأعضاء بضرورة عقد جلسة طارئة في مجلس الأمن لإدانة هذا العدوان والمطالبة بحماية المدنيين، كما ونبّه الأعضاء إلى أنّ استمرار العمليات العسكرية للنظام لا يتّفق مع إجراءات بناء الثقة التي يجب أنْ تترافق مع انطلاق أعمال اللجنة الدستورية.

وبدوره طالب الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة مجلس الأمن بعقد جلسة طارئة للنظر في التطورات الجارية بإدلب، واتخاذ الخطوات اللازمة لوقفِ الهجوم الإجرامي والقصف الممنهج الذي يستهدف الأحياء السكنية في تلك المناطق، والقيام بكلّ ما يضمن حماية المدنيين.

حيث لفت الائتلاف في بيانٍ له إلى أنّ تصاعد الهجمات الإرهابية للنظام وحلفائه على ريف إدلب وحلب واللاذقية دخل مرحلة جديدة من الإجرام والتدمير، الأمر الذي يستدعي تدخّلاً دولياً عاجلاً وفعّالاً، موضّحاً أنّه وخلال الأيام القليلة الماضية طال القصف مختلف المدن والقرى والبلدات في المنطقة مستهدفاً الأحياء السكنية ومراكز الدفاع المدني والمدارس والمشافي، ومخلّفاً العشرات من الشهداء والجرحى بالإضافة إلى دمار واسع.

كما أكّد الائتلاف مجدّداً على أنّ هجمات نظام الأسد وحلفائه على المناطق المدنية في إدلب ومحيطها هي جرائم حرب ممنهجة تهدف لقتل وتهجير المدنيين بالدرجة الأولى، وأنّ واجبات المجتمع الدولي من خلال مؤسساته الرسمية تفرض عليه تحمّل مسؤولياته تجاه ما يجري خاصة فيما يتعلّق بوقف جرائم الحرب والعمل على محاسبة المجرمين.

ومن المتوقّع أنْ يدعوَ “غير بيدرسون” خلال جلسة اليوم الجمعة الختامية لاجتماعات أعضاء اللجنة المصغّرة لصياغة الدستور إلى إيقاف العمليات العسكرية في إدلب ومحيطها، كون ذلك يشكّل ضغطاً مباشراً على أعضاء اللجنة الدستورية.