هيئةُ القانونيينَ السوريينَ تفنّدُ مرسومَ الأسدِ الأخيرَ
أصدرت “هيئةُ القانونيين السوريين” بياناً، بشأنِ مرسومِ العفو رقم ٣ لعام ٢٠٢٢، الصادرِ عن رأس النظام “بشارِ الأسد”، محذّرةً العسكريين المنشقّين أو المتخلّفين عن الخدمة من الوقوعِ في فخِّ المرسوم الذي يحمل في طياتِه الإعدامَ لكل من يسلّمُ نفسَه لنظام الأسد .
حيث قالت الهيئة إنَّ المرسوم يحمل رسالةً للمنشقين أنَّ العودة لحضنِ المجرم خيرٌ من المحاكمات في أوروبا “تناسى هذا المجرمٌ أنَّ المحاكمات لم تطال إلا من ارتكبَ جرائمَ كما ارتكبها هو وشبيحتُه, ولن تنالَ من الشرفاءِ الأحرار”.
ولفتت إلى أنَّ “المرسومَ المزعوم يحملُ في طياته الإعدام بطريقة قانونيّةٍ ممنهجة للمنشقين العسكريين جميعاً من جهة يحاول دعم قوات الأسد من المتخلّفين عن الخدمة الإلزامية من جهة أخرى، وليس لتشجيع السوريين للعودة إلى سورية”.
موضّحةً أنَّ هناك من يصوّر العفو أنَّه عفوٌ عن المنشقّين وهذا خطأ جسيم قد يدفعُ البعضَ لأنْ يقعَ في فخّ النظام ويوصله إلى حبلِ المشنقة أو القتل رمياً بالرصاص.
وبيّنتّ أنَّ هذا المرسوم واضحٌ أنَّه يشمل العسكريين الفارّين داخلياً أو خارجياً فقط أي لن يشملَ الذين قاموا بأيّ عملياتٍ عسكرية ثورية ضدَّ النظام وحلفائه وهذا يعني أنَّه لن يشملَ المنشقّين بالمعنى المعروفِ على الساحة الثورية.
كما أشارتْ إلى أنَّ حقيقةَ جريمتي الفرار الداخلي والفرار الخارجي وفقَ قانونِ العقوبات العسكري بأنَّ المواد القانونية الواردة في مرسوم العفوِ تنطبق على الفارّين العاديين أو الذين فرّوا بأسلحتِهم ولم يستخدموها ضدَّ جيشِ نظام بشار أو القواتِ الحليفة من إيرانية وروسية وغيرِها.
ونوّهتْ إلى أنَّ هناك موادَ في قانون العقوباتِ العسكري تعاقبُ بالإعدام على جريمة الفرارِ ومنها المادةُ 102 الفرار إلى بلاد العدو كما نصت المادة 103 على عقوبة الإعدام للفرار بمؤامرةٍ في الفقرات 5 و 6 و7 من هذه المادة وكلُّها تنطبقُ على المنشقّينَ من وجهة نظرِ نظام بشار وحكومتِه وحتى روسيا وبالتالي سيتمُّ تطبيقُ المادتين 102 و103 عليهم وإعدامُهم جميعاً.
وبيّنتْ أنَّه من المعروف أنَّ النظام يصنّف أغلبَ الدولِ التي استضافت العسكريين الفارّين أنَّها دولٌ معادية، وكذلك من المعروف أنَّ أغلب حالاتِ الانشقاق كانت في البداية جماعيّةً وبتنسيق مع الثوار ثم تحوّلتْ إلى حالات فردية أيضا بتنسيقٍ مع الثوار والذين يصنّفهم النظامُ على أنَّهم متآمرون على البلد مما يجعل هؤلاء غيرَ مشمولين بقانون العفو لأنَّهم يقعون تحت حكمِ المادتين 102 و 103 وسيعدمهم جميعاً استناداً لذلك.
وأشارت إلى أنَّ عدمَ شمول المادتين 102 و103 من قانون العقوباتِ العسكري وهما حالتان من حالات الفرار الأربع بقانون العفو المزعوم رقم 3 / 2022 يترك الأمرَ قصداً للنيابة العامة العسكرية لتكييف الفرارِ المنصوص عنه في المادتين 100 و101 على أنَّه فرارٌ وفقَ المادتين 102 و103 وبالتالي تطبيقُ عقوبة الإعدام بحقِّ كافة المنشقّين وكذلك وفقَ المادة 137.
ونوّهتْ إلى أنَّ “المرسوم رقم 20/2019 كان يشملُ المادتين 102 و103 وبصدور المرسوم 3/2022 الذي استثنى المادتين 102 و103 من قانون العقوبات العسكري يقصد منه إنزالَ عقوبةِ الإعدام بكلِّ عسكري أعلن انشقاقَه عن نظام بشار ولجوئه خارجَ سورية وعدمَ الاستفادة من المرسوم 20/2019”.
وأكّدت الهيئةُ أنَّ نظام بشار وحكومته وروسيا لا يعترفونَ بثورة الشعب السوري ويعتبرونها أعمالاً تخريبيّة وأفعالاً إجرامية ومن هنا سيعدمون المنشقّين جميعَهم لاعتبارهم مجرمينَ خارجين على القانون والسلطة.
وأوضحت أنَّ هذا المرسوم صادرٌ عن سلطة فاقدةٍ للشرعية القانونية والسياسية, وما هي إلا عصابةٌ حاكمة لا ثقةَ ومصداقيةَ لها, ونؤكّدُ أنَّه في حال شمولِ أحدِ المطلوبين لها بمرسوم العفو المزعوم ستقوم في اليوم التالي باعتقالِه بتهمةٍ جاهزة, ونذكّر بأنَّ المعتقلاتِ والمعتقلينً لدى تلك العصابة الحاكمة كلّهم بتهمٍ وهميّةٍ انتُزِعَ الاعترافُ بها نتيجةَ التعذيب في مسالخ عصابة بشار الحاكمة وهذا ما أثبتْته أقوالُ الناجين من المسالخِ البشرية لدى العصابة الحاكمةِ في سورية.
