“هيومن ووتش”: اليونانُ تخرقُ القوانينَ، والاتحادُ الأوروبيُّ صامتٌ
أكّد مديرُ الإعلام الأوروبي في منظمة “هيومن رايتس ووتش” أندرو ستروهلين أنَّ الحكومةَ اليونانية تخرق القوانينَ والاتحادُ الأوروبي يظهر رضا عن ذلك.
جاء ذلك خلال تعليق “ستروهلين” على إعادةِ اليونان القسرية للمهاجرين في البحر وصمتِ الاتحاد الأوروبي عن ذلك.
وأشار ستروهلين، في تغريدات عبرَ “تويتر”، إلى تقرير مكتب مكافحة الفساد حول تستّر سلطاتِ الاتحاد الأوروبي على إعادة خفرِ السواحل اليوناني للمهاجرين إلى المياه الإقليمية التركية بشكل غيرِ قانوني، مؤكدًا أنَّ الجرائم الواردة في التقرير المنشور مطلعَ العام لا تزال تمارس حتى اليوم.
ولفت إلى أنَّ وكالةَ “فرونتكس” المسؤولةَ عن حماية الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي غضّت الطرف عن جرائم اليونان ضدَّ المهاجرين، مضيفاً، “الحكومةُ اليونانية تخرق القوانينَ والاتحاد الأوروبي يبدي الرضا عن ذلك، ومع استمرار السلطات اليونانية في إعادة الناس نحو تركيا، تواصل فرونتكس أنشطتَها في اليونان كما كان من قبلُ”.
وشدَّد على أَنَّ اليونان تواصل إعادةَ المهاجرين رغم التحذيرات العديدة من المجتمع الدولي، مبيّناً أنَّ فرونتكس لا تقوم بشيء أمام هذا الوضع.
وأكّد “ستروهلين” أنَّ كلَّ من يطلب اللجوء يجب أنْ يُمنح الفرصة وأنَّه لا يمكن إعادةُ أيِّ شخصٍ دون أساس قانوني.
وكشف مكتبُ مكافحة الفساد التابع للاتحاد الأوروبي، في تقرير يومَ الجمعة الماضي، أنَّ وكالة فرونتكس المسؤولة عن حماية الحدود الخارجية للاتحاد تستّرت على انتهاكات خفر السواحل اليوناني بحقِّ المهاجرين ودفعِهم إلى المياه الإقليمية التركية.
وذكر تقريرُ المكتب الجمعة، أنَّ كبارَ المسؤولين في فرونتكس قد يخفون حالاتٍ محتملة لانتهاكات حقوق الإنسان من مسؤولين في المؤسسة، مشيراً إلى أنَّ الوكالةَ كانت تعلّق الاستطلاعَ الجوي لمنع تسجيل الأنشطة غيرِ القانونية للخفر السواحل اليوناني، وكانت تشارك أيضاً في تمويل الوحداتِ اليونانية التي تنفذ عمليات إعادة المهاجرين وطالبي اللجوء.
ووفقاً للتقرير فإنَّ مسؤولي فرونتكس ضلّلوا السلطات المسؤولة عن الإشراف على المؤسسة، بما في ذلك أعضاءُ مفوضية الاتحاد والبرلمان الأوروبيين عبرَ تزويدهم بمعلومات مضلّلة.
