واشنطن تحثّ مجلسَ الأمنِ للتصويتِ لصالحِ قرارٍ يطالبُ نظامَ الأسدِ بإنهاءِ هجومِه على شعبِه

حثّتْ الولاياتُ المتحدة الدولَ الأعضاء في مجلس الأمن الدولي على التصويت لصالح قرارٍ يستعرضُ حالة حقوق الإنسان في سوريا، ويدعو لدعم عملِ لجنة التحقيق الأممية في البلاد.

وقالت المندوبة الأمريكية في المجلس “كيلي كرافت”: إنّ الولايات المتحدة شاركتْ في صياغة قرار “تشتدٌّ الحاجة إليه، ويعالج الوضعً المروّع لحقوق الإنسان في سوريا”، مشيرةً إلى أنّ القرار يطالب نظامَ الأسد بإنهاءِ هجومه الذي لا هوادةَ فيه على شعبه، واحترامِ حقوق الإنسان والحريات الأساسية.

وأشارتْ إلى أنّ القرار يعرض جرائم الحربِ التي ارتكبها نظام الأسد، بحقِّ المتظاهرين السلميين، والاحتجاز التعسفي، والتهجير الجماعي للمدنيين، وتعذيب وقتل المعتقلين، واستخدام الأسلحة الكيماوية، ومقتل عمالِ الإغاثة الإنسانية، ومنع المساعدات الإنسانية.

وأوضحت أنّ القرار يدعو إلى إجراء حوار تفاعلي مع لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة خلال الجلسة المقبلة، معتبرةً أنّه يوفر فرصة مهمّة للجنة التحقيق لتقديم نتائجها إلى الجمعية العامة، والسماح للدول الأعضاء بمواجهة فظائع نظام الأسد.

ويوضّح القرار أنّ “المعتقلين من قِبل نظام الأسد معرّضون بشكلٍ أكبر لخطر الإصابة بفايروس كورونا، في ظلِّ ظروف غير إنسانية، دون الحصول على رعاية صحية كافية، أو الوصول إلى محامين ومحاكمات عادلة”.

وشدّدت المندوبة الأمريكية على التزام بلادها بحماية المدنيين، بمن فيهم ذوو الإعاقة، مؤكّدة أنّ واشنطن تدعم لجنة التحقيق، وآليات ووكالات الأمم المتحدة الأخرى، ومجموعات المجتمع المدني السوري، في توثيق الانتهاكات الفظيعة لنظام الأسد.

ولفتت “كرافت” إلى أنّ “الحاجة الآن أكثر من أيِّ وقت مضى لوقفِ إطلاقِ النار على الصعيد الوطني”، كما طالبت الدول الأعضاء بـ “مقاومة نظام الأسد وعناصرِه الذين يعرقلون المحاولات الجادة للتوصّل إلى حلٍّ سياسي وفقاً للقرار 2254”.